تونس تطور شبكة الترامواي والموانئ البحرية

تسعى تونس إلى تحديث شبكات النقل تنفيساً لاحتقان السير في عاصمتها ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبياً (أكثر من مليوني شخص أو خُمس سكان البلد). وبعد استكمال مد خط للترامواي إلى محلة منوبة بطول 12 كيلومتراً، يجري حالياً مد خط ثان نحو محلة الزهور بطول ستة كيلومترات. ويتطلب مد خط الزهور إقامة جسور وحفر نفق وبناء مستودعات لصيانة العربات ومنشآت فنية للخطين.
وتتولى «شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة» (أُنشئت عام 2007) تطوير شبكتي الترامواي في وسط العاصمة والسكة الحديد في الضواحي الجنوبية. وبدأت الشركة بشراء الأراضي التي سيعبرها الخطان وتحويل الشبكات وإنجاز النفق. وترمي المرحلة الثانية من المشروع إلى مد خطي ترامواي بطول 11 كيلومتراً. ويشمل المشروع استبدال القطارات التي تعمل بالديزل بأخرى كهربائية، استجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل، وبما يزيد من سرعتها ويوفّر في الطاقة ويحدّ من التلوث.
ومنحت اليابان تونس قرضاً قيمته 54 مليون دولار لتمويل القسم الثاني والأخير من المشروع الرابط بين العاصمة والضواحي الجنوبية، والذي يصل إلى مدينة برج السدرية بطول 23 كيلومتراً. وجاء القرض بناء على طلب تونس التي كانت منحتها اليابان 154 مليون دولار لتنفيذ المشروع بأكمله. ويُعزى اهتمام اليابانيين بتمويل المشروع إلى كونه يتكامل مع إقامة مدينة تكنولوجية في برج السدرية بتمويل ياباني.
وأطلقت تونس أخيراً مشروع «طرق المتوسط السريعة»، بهدف خفض الإجراءات الإدارية في الموانئ إلى أقل من النصف. ويستقطب ميناء رادس جنوبي العاصمة غالبية المبادلات التجارية مع الخارج. ويولي التونسيون أهمية كبيرة لتحديث وسائل العمل في الميناء بسبب دوره المحوري في اقتصاد البلد. واتفقت تونس مع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ مشروع استقبال الحاويات وتأمين نقلها من تونس إلى أوروبا من دون توقف أو عراقيل ومن دون اللجوء إلى التخزين، عبر ميناء رادس إلى ميناءي مرسيليا جنوب فرنسا وجنوى شمال غربي إيطاليا.
وتركز «الشركة التونسية للملاحة» (قطاع عام) جهودها على زيادة العائدات، وتبسيط المعاملات الجمركية، واعتماد طرف إداري واحد في الميناء لاستكمال الإجراءات، وخفض التكلفة في حلقات النقل كلها. ومقرر أن تتراجع فترة بقاء السلع في ميناء رادس من سبعة أيام حالياً إلى ثلاثة فقط لدى إنجاز المشروع مطلع السنة المقبلة.
ويشمل المشروع أيضاً استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة في البحار، على نحو يتيح متابعة السفن والسلع في البحر، وإيجاد نظام جديد للبحث يطور النظام الحالي. وترمي هذه التطويرات إلى خدمة القطاع الخاص، وتحديث الموانئ، لتكريس ما بات يُعرف ب «النقل الذكي»، تمهيداً لاعتماد مواصفات الجودة العالمية المتصلة بالأمن الغذائي والمحافَظة على البيئة وتعميمها على الشركات العاملة في قطاع النقل كلها.
ويهدف المشروع إلى زيادة مساهمة أسطول السفن المحلية الخاصة والعامة، في نقل المسافرين والسلع من تسعة في المئة إلى 20 في المئة بحلول عام 2016. ويأمل التونسيون أن يساعد تأهيل القطاع في استقطاب الاستثمارات إليه، وإيجاد فرص عمل جديدة.