«تقرير صحي»: 15 مرضاً وبائياً يثير مخاوف سكان 4 محافظات في «منطقة مكة»

حذّر تقرير صحي رسمي صدر أخيراً، من انتشار 15 مرضاً وبائياً في منطقة مكة المكرمة، محدداً في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية ذات العلاقة، في أعمال المكافحة والقضاء على مسببات الأمراض.وبحسب التقرير الإحصائي الذي (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، والصادر عن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة أخيراً، أن الأمراض توزعت على أربع مدن هي: مكة المكرمة، جدة، الطائف، إضافة إلى القنفذة.
وتناول التقرير نوعية الأمراض ومصادر العدوى، وكيفية انتشارها، فضلاً عن دور كل جهة مسؤولة عن أعمال المكافحة والقضاء على مسببات الأمراض، إما بالمكافحة أو الاستكشاف أو العلاج أو التوعية.
وكشف التقرير الذي ركز على توثيق الحالات المصابة خلال الربع الأول من العام الحالي 2010، تسجيل 330 إصابة بمرض حمى الضنك في العاصمة المقدسة، و154 حال إصابة بالجدري المائي، وكذلك 48 حال إصابة بالالتهاب الكبدي «أ»، في حين تم رصد 132 إصابة بالالتهاب الكبدي «ب»، و59 حال إصابة بالتهاب الكبدي «ج»، إضافة إلى 55 حال إصابة ب«السالمونيلا»، و75 إصابة بالدرن، و84 حال إصابة ب«النزفية»، و52 حال إصابة بالإيدز، و25 حال إصابة ب«الديسونتاريا أسيبيه»، مع 10 حالات بالملاريا، وتسع حالات بالحمى المالطية، وسبع حالات بالجرب.
في المقابل، تصدرت الحالات المصابة بمرض «الديسونتاريا أسيبيه» قائمة الأمراض المنتشرة في محافظة جدة ب 548 حالة، في حين بلغ المصابون بمرض الجدري المائي 390 حال إصابة، و365 بالالتهاب الكبدي «ب» ، ووصل عدد المصابين بمرض الدرن إلى 340، فيما تخطى المصابون بحمى «الضنك» حاجز 334 ، ووصلت الحالات المصابة بالالتهاب الكبدي «ج» إلى 279، مع 143 إصابة بمرض الإيدز، و24 حال إصابة بمرض «التيفونيد»، و12 حال إصابة بالالتهاب الكبدي «أ»، إضافة إلى 12 إصابة بالملاريا، فيما بلغت حالات الإصابة ب«السالمونيلا» تسع إصابات، وبالحصبة خمس حالات فقط.
وبيّن التقرير أن محافظة الطائف سجلت إصابة 177 حال إصابة بمرض الجديري المائي، و104 حالات بالحمى المالطية، و92 إصابة ب«الديسونتاريا أسيبيه»، و91 بالالتهاب الكبدي «ب»، و26 بالدرن، و20 بالالتهاب الكبدي «ج»، و18 حال إصابة ب«البلهارسيا»، وست حالات مصابة بالملاريا، وخمس ب«التيفونيد ويارا تيفونيد»، ووجود حالتين فقط مصابتين بالإيدز.
وعلى خلاف المدن الثلاث كان معدل الإصابات بالأمراض في القنفذة أقل، إذ سجلت 78 حال إصابة بالجديري المائي، و13 بالملاريا، و12 حال إصابة بالدرن، وست حالات بالالتهاب الكبدي «ب»، وخمس حالات بالإيدز، وثلاث فقط بالالتهاب الكبدي «ج»، واثنتين فقط بالحمى المالطية.
وعرج التقرير على مصادر العدوى، وطرق الانتقال، والإجراءات الوقائية والعلاجية وإجراءات المكافحة، إذ خصص للأمانات والبلديات مهمة الاهتمام برفع المستوى الصحي لمرض «الدرن» والتهوية في المصانع لمنع انتشار المرض بين العاملين فيها، وإيقاف المصابين بالمرض الذين يعملون في إعادة وتداول الطعام عن العمل حتى شفائهم منه، فيما رفعت إلى وزارة الزراعة مهمة القضاء على مرض الدرن بالفحص الدوري للماشية، خصوصاً التي تستخدم ألبانها في الصناعات الغذائية.
ونبِّهت مديرية الشؤون الصحية في تقريرها بضرورة الإسهام في برنامج التوعية للعاملين في الأمانات والبلديات للحد من مرض «الحمى المالطية» بالعمل على مراقبة مصانع تعبئة اللحوم ومحال الجزارة والعناية الشديدة والحذر عند التعامل مع المشيمة والمفرزات من الجنين المجهض من الحيوان، وعند التخلص منها، إضافة إلى تطهير المناطق الملوثة، أما مهمة وزارة الزراعة في هذا الجانب تتمثل في البحث عن إصابات بين قطعان الحيوانات في المناطق ذات الانتشار العالي للمرض بالتوعية الصحية للمزارعين وأصحاب الماشية.
وفي شأن مرض حمى «الضنك»، أشار التقرير إلى مهمة الأمانات والبلديات في الاستكشاف الحشري ومكافحة البعوض وردم البرك والمستنقعات ومعالجة بؤر تجمعات المياه وإلزام أصحاب العمائر والمباني تحت الإنشاء بالالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع توافر بيئة ملائمة لتكاثر البعوض في أماكن البناء، بينما تتمثل مهمة وزارة الزراعة في مكافحة البعوض الناقل للمرض من خلال الرش الجوي خارج المدن ورش المشاتل والحدائق وتوفير مياه الشرب السليمة الكافية حتى لا يلجأ المواطنون لحفظ المياه في أوان مكشوفة، ما يساعد على توالد البعوض فيها أو بجوارها، ومعالجة نظام الصرف الصحي وتسربات المياه بالتنسيق مع المديرية العامة للمياه.
أما بخصوص ما يتعلق بمرض «داء الليشمانيات»، نبهت الشؤون الصحية على الأمانات بالتخلص من أماكن توالد ذبابة الرمل وتتضمن مهمة وزارة الزراعة في القضاء على الحيوانات التي قد تصاب بمرض الالتهاب الكبدي «أ»، فأوكلت إلى الأمانات والبلديات مهمات التخلص السليم من الفضلات والنظافة العامة في مجالات تداول الأغذية، أما مهمة وزارة الزراعة فتكون في إطار معالجة المياه والصرف الصحي.