«حقوق الإنسان» تتدخل لضمان «عدالة» أول محاكمة في «جرائم المعلومات»

تدخلت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أخيراً لدرس ملف أول قضية في «الجرائم المعلوماتية» تتعلق بصاحب موقع إلكتروني (تحتفظ «الحياة» باسمه)، كانت المحكمة الجزائية في جدة فتحت ملف محاكمته، على خلفية دعوى رفعت ضد موقعه.
وكشفت مصادر في الهيئة ل«الحياة» أنها (الهيئة) خاطبت المحكمة الجزائية حول القضية وما تضمنته لائحة الدعوى المقدمة ضد صاحب الموقع، وردت عليها الأخيرة بأن المدعي عليه (صاحب الموقع الإلكتروني) متهم بمخالفة أنظمة المواقع الإلكترونية، واستخدامها في الإساءة إلى الدين الإسلامي.
وقالت المصادر إن الهيئة تدرس خطاب المحكمة حول ملف القضية لاتخاذ قرارها حول القضية وما تضمنته من اتهامات لصاحب الموقع، ومن ثم الرفع به لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من وراء هذا التدخل إلى ضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة.
وكانت المحكمة الجزائية في محافظة جدة طالبت الجهات الحكومية بإيقاف تعاملات صاحب موقع إلكتروني المطلوب حضوره إلى المحكمة للمثول أمام القاضي في قضية رفعت ضده في وقت سابق، وتضمن الخطاب وقف معاملاته سواء الإدارية أو التجارية.
ويأتي هذا الخطاب بعد أشهر من توجيه المحكمة خطاباً للجهات المختصة يتضمن إيقافه «وذلك في أعقاب إساءته للإسلام» بحسب ما ورد في لائحة الادعاء العام التي بدورها أحالته إلى المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة فتحت ملف محاكمة صاحب الموقع في إطار الدعوى التي وجهت ضده بتهمة «إنشاء موقع إلكتروني يسيء للإسلام، غير أن السفر المتكرر إلى خارج السعودية للمدعي عليه أوقف الجلسات القضائية».
وقرر القاضي حينها تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق، بعد حضور موكل المدعي عليه إلى المحكمة والاطلاع على الدعوى، ولم يكشف عما دار في الجلسة.
وسيبدأ قاضي المحكمة في لائحة الدعوى التي تطالب بالسجن للمدعي عليه خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي، استناداً إلى ما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية الذي أعلن عنه سابقاً.
واعتمدت الدعوى على فقرات نظام الجرائم المعلوماتية التي تتضمن «أن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة من طريق الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ستتم المعاقبة عليه بمدة سجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين».
يذكر أن المدعي عليه استخدم موقعه الإلكتروني «لانتقاد جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تقوم به من أعمال ضد بعض المخالفات، إضافة إلى عدد من الملفات التي أرفقت في ملف القضية وتم الحصول عليها من الموقع نفسه قبل إغلاقه، إضافة إلى فصل قضية عقوق رفعت ضده ضمن القضية».