تأجيل دعوى 6 «رجال أمن» ضد «إمارة مكة»بعد مطالبتها بعودتهم إلى «السجن»

أجّلت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس (الأربعاء) النظر في قضية ستة عسكريين ضد إمارة منطقة مكة المكرمة بعد استدعائهم إلى العودة مجدداً إلى السجن عقب إعفائهم من العقوبة الشرعية التي صدرت بحقهم في قضية وفاة «سجين سعودي» إلى ال 18 من ذي القعدة المقبل.وجاء قرار المحكمة بعد غياب ممثل الإمارة عن جلسة أمس، فيما قدمت لائحة الدعوى من وكيل رقيب علي العمري أوضح فيها حيثيات القضية واستدعاءه للعودة مرة أخرى إلى السجن من دون سبب واضح.
وقال في اللائحة: «فيما يتعلق بالحق الخاص، صدر الصك الشرعي رقم 87/2 في عام 1425، مضمونه صرف النظر عن الحق الخاص وإقرار وكيل الورثة بتسلم الدية الشرعية، إذ قامت المحكمة بتكييف الفعل بأن القتل شبه عمد وليس عمداً».
وأضاف: «أما فيما يتعلق بالحق العام فقد صدر الصك الشرعي رقم 25/2/4 في عام 1422 مضمونه الحكم بالتعزير في الحق العام بالسجن سبع سنوات وأربعة آلاف جلدة، وصدرت أحكام مختلفة على بقية المتهمين، وتقدمت وخمسة من زملائي إلى أمير منطقة مكة المكرمة بطلب العفو عن الحق العام وأصدر أمراً بتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة ضدنا وعرض أوراقنا على لجنة العفو».
وأفاد: «في عام 1426 نفذنا (ستة من المتهمين) الحكم الصادر ضدنا في الحق العام، إذ تم إدخالنا السجن، وهناك ثلاثة متهمين لم يقوموا بتنفيذ الحكم الصادر ضدهم وصدر أمر بالبحث عنهم لتنفيذ العقوبة، وتم عرض أوراقنا على لجنة العفو وبعد خطابات عدة بين لجنة العفو وإمارة مكة المكرمة خلصت اللجنة إلى تطبيق تعليمات العفو الخاص في عام 1422بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (يرحمه الله) مقاليد الحكم، كون تعليمات العفو تبنى على تاريخ وقوع القضية وليس على تاريخ القبض علينا».
وتابع : «تم إطلاق سراحنا (نحن المتهمون الستة) بناء على الأمر الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 704324/ب ع في عام 1426 المتضمن تطبيق تعليمات العفو علينا، وبتاريخ 15 من رجب الماضي تم طلبنا من شرطة محافظة القنفذة، وبمراجعتهم ذكروا لنا بأنه جاءهم أمر يقضي بإعادتنا إلى السجن بموجب صورة برقية أمير منطقة مكة المكرمة بالرقم 74887/ص في الثاني من الشهر الماضي».
وواصل: «بناء عليه أتظلم من الأمر الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة، وألتمس إصدار أمر مستعجل بوقف تنفيذ الأمر الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة إلى حين البت في هذه القضية وإلغاء الأمر الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة الصادر الشهر الماضي، خصوصاً أن في إعادة سجني بموجب الأمر الأخير ضرراً كبيراً».
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حددت يوم أمس موعداً لعقد جلسة قضائية للنظر في دعوى العسكريين الذين تم استدعاؤهم من شرطة القنفذة للعودة إلى السجن، بعد إعفائهم من العقوبة الشرعية التي صدرت بحقهم على خلفية قضية وفاة سجين (سعودي) تمت إساءة معاملته من قبلهم، بينما يقضي «ضابط» آخر برتبة عقيد حالياً عقوبة السجن ثمانية أعوام في القضية نفسها، التي صدرت فيها أحكام سجن عدة في حق رجال الأمن المتهمين (يصل عددهم إلى ثمانية أشخاص)، تراوحت ما بين عام ونصف العام إلى ثمانية أعوام، مع فصل بعضهم من الخدمة وإحالة آخرين إلى التقاعد.
وفي هذا الصدد، طالب رجال الأمن في عريضة قدموها إلى مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني بتعميد شرطة منطقة مكة المكرمة بإعادة كامل أوراق القضية من شرطة القنفذة لدرسها وإيضاح ما صدر عليه من توجيه حيال ما تم رفعه سابقاً من إمارة مكة والأمن العام، فيما طالب رجال الأمن بالتريث في إعادتهم إلى السجن ريثما يؤيد ما رأته الإمارة من وزارة الداخلية، وانتظار ما يصدر من المحكمة الإدارية كونهم تقدموا بدعوى ضد الإمارة بسبب قرار الاستدعاء.
ورفض المعنيون بالاستدعاء (بينهم متقاعدون ومفصولون من الخدمة العسكرية) قرار العودة إلى السجن، بحكم أنه أخلي سبيلهم بعد شمولهم بالعفو الملكي الصادر في عام 1426، مشيرين إلى أن طلب إعادتهم بُنِيَ على شكوى قدّمها شقيق العقيد السجين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل سبعة أعوام، حينما جرى إيقاف المدعين (رجال الأمن) عن العمل لاتهامهم بالتسبب في وفاة أحد السجناء، وصدرت في حقهم أحكام شرعية متفاوتة، قبل أن يشملهم قرار عفو ملكي شامل، وأفرج عنهم، لتبدأ شرطة منطقة مكة المكرمة مطالبتهم بالعودة إلى السجن لإكمال نصف المدة، إذ دفعت هذه المطالبة رجال الأمن المفرج عنهم إلى تقديم لائحة اعتراضية إلى المحكمة الإدارية، طالبوا فيها بأخذ العفو الملكي الذي شملهم في الاعتبار، والاستناد إلى ما تقدموا به من أدلة تثبت براءتهم من تهمة القتل العمد، بموجب صك الحكم الصادر من محكمة القنفذة، إضافة إلى مطالبتهم بمراعاة ظروفهم الأسرية، وخدمتهم الطويلة في القطاع الأمني.