السعودية توقف خدمة «بلاكبيري» الجمعة وتلقي باللائمة على شركات الاتصالات

فيما بدا أمس أن أزمة خدمة «بلاكبيري» في السعودية أخذت تتجه إلى انفراج، خصوصاً بعدما أعلنت صحف هندية أن الشركة الكندية الصانعة «ريسيرش إن موشن» سمحت لسلطات نيودلهي باعتراض هذه الخدمة لأسباب أمنية وبعدما وزعت شركة الاتصالات السعودية أمس بياناً تروّج فيه لطرح أحدث أجهزة «بلاكبيري»، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت متأخر مساء أمس – في بيان «صحافي توضيحي» تلقت «الحياة» نسخة منه – أنها أبلغت مقدمي خدمة «بلاكبيري» الهاتفية ب«الإيقاف الفوري» للخدمة اعتباراً من الجمعة المقبل «إلى حين استيفاء المتطلبات التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
وذكرت هيئة الاتصالات السعودية أن خدمة بلاكبيري بوضعها الحالي «لا تفي بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة». وكشفت أنها أبلغت مقدمي الخدمة الثلاثة («STC» و«موبايلي» و«زين») قبل أكثر من عام «بضرورة العمل مع الشركة المصنّعة لأجهزة البلاكبيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة». وزادت: «نظراً إلى أن المهلة المحددة أوشكت على الانتهاء، ولم يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، فقد تم تبليغ مقدمي الخدمة بتاريخ 21-8-1431ه اعتماد الإيقاف الفوري للخدمة ابتداء من تاريخ 25-8-1431ه. وقد وجهت الهيئة مقدمي الخدمة بإشعار المشتركين في هذه الخدمة قبل تاريخ 25-8-1431ه بأنه سيتم إيقاف خدمة البلاكبيري الى حين استيفاء المتطلبات التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
وأكدت في ختام بيانها «أنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين طالما أن الخدمات المقدمة لا تتعارض مع أنظمة الهيئة. والهيئة حريصة على تشجيع الشركات لتقديم أحدث الخدمات المتوافقة مع متطلبات التراخيص الصادرة لها».
ولم تذكر الهيئة أي إيضاحات لما تعنيه ب«المتطلبات التنظيمية» التي أشارت إليها. ولم توضح ما إذا كان لها أي اتصال سابق بشركة «ريسيرش إن موشن» الكندية التي تصنع «بلاكبيري». ولم يعرف من لغة البيان ما إذا كانت شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث هي التي ستتفاوض مع الشركة الكندية لتلبية «المتطلبات» المذكورة، أم أن على الشركة حفاظاً على حصتها في هذه السوق الضخمة أن تبادر بالاتصال بحثاً عن حلول.