بريطانيا: تسارع التضخم بصورة طفيفة في تموز

سجلت بريطانيا تسارعاً طفيفاً في التضخم في تموز (يوليو) الماضي، في أول شهر كامل منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحت تأثير تدني سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يتسبب بارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة.
وبلغ ارتفاع اسعار الاستهلاك الشهر الماضي 0,6 في المئة بوتيرة سنوية، بعد تسجيل 0,5 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاءات الصادرة اليوم. ويعد هذا الرقم الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إذ فاق بقليل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا عن ارتفاع في الاسعار بنسبة 0,5 في المئة، وفق متوسط وضعته وكالة "بلومبرغ". وأوضح مكتب الإحصاءات، في بيان، أن التضخم نجم عن "قطاعات عدة، أبرزها الفنادق والمطاعم"، وهو القطاع الذي كانت له أكبر مساهمة في ارتفاع الأسعار على مدى سنة. كما نجم ارتفاع أسعار الاستهلاك عن الكحول والتبغ والتربية ووسائل الاتصالات. في المقابل، واجه التضخم تراجع أسعار المشروبات غير الكحولية. ولم يورد مكتب الاحصاءات اي تعليق حول احتمال تاثر الاسعار بالتصويت على "بريكزيت" في استفتاء 23 حزيران (يونيو) الماضي، وما تلاه من انهيار في سعر صرف الجنيه. ورأى سامويل تومبز، المحلل في شركة "بانتيون ماكرو إيكونوميكس"، أن التدني الشديد في سعر الجنيه الإسترليني مسؤول بشكل كامل عن زيادة التضخم في تموز (يوليو) الماضي، والذي أدى الى ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة. واعتبر بن بروتيل، الخبير الاقتصادي في مكتب "هارغريفز لاندسداون"، أن هذه الأرقام تعطي "ربما فكرة عما يجري"، مشيراً إلى أن أسعار الاستيراد ارتفعت بنسبة 6,5 في المئة بوتيرة سنوية، وهي "أعلى نسبة لها خلال خمس سنوات".