لندن - كونا, رويترز - أظهرت بيانات رسمية بريطانية استقرار معدل التضخم بالنسبة لأسعار المواد الاستهلاكية في آب (أغسطس) الماضي، بعد أن طغت ارتفاعات قوية غير متوقعة لأسعار تذاكر الطيران والملابس والغذاء على تراجع كلفة الوقود. وأفاد «مكتب الإحصاءات الوطنية» بأن التضخم بلغ 3.1 في المئة الشهر الماضي، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بأن يتراجع إلى 2.9 في المئة. وعلى مدى الشهر، قفز التضخم بنسبة 0.5 في المئة، في مقابل تراجع بلغت نسبته 0.2 في المئة في تموز (يوليو) الماضي. وجاءت أكبر مساهمة في الاتجاه الصعودي لمؤشر الأسعار من قطاع النقل الجوّي، إذ ارتفعت بأسرع وتيرة شهرية على الإطلاق، كما سجلت أسعار الملابس والأحذية أكبر زيادة في آب، منذ عام 2001، إذ تأثرت بصورة كبيرة بكلفة الملابس النسائية في بداية الخريف. وبدأ موسم الخفوضات باكراً هذا العام، ما ساهم في زيادة الضغوط الصعودية في آب. وارتفعت أسعار الغذاء بأسرع وتيرة سنوية، منذ تموز عام 2009، في ظل زيادات شهرية قوية في كلفة الخبز والحبوب والخضار. وأظهرت بيانات أسعار الجملة في وقت سابق ارتفاعات حادة في أسعار القمح، نتيجة الجفاف في روسيا. وارتفع مؤشر أسعار التجزئة البديل، الذي يعود إلى فترة تاريخية أطول ويشمل المساكن، أكثر من المتوقع. وتراجع من 4.8 في المئة إلى 4.7، بدلاً من نسبة 4.6 في المئة التي كانت مرجحة. ويتوقع أن تثير هذه الأرقام مخاوف «بنك إنكلترا» المركزي الذي يلقي اللوم في ارتفاع التضخّم فوق حد مستهدف يبلغ 2 في المئة، على عوامل استثنائية، مثل تراجع الجنيه الإسترليني وارتفاع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي. واضطر محافظه ميرفين كينغ، لكتابة خطاب عام الشهر الماضي لتوضيح سبب استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق 3 في المئة. أسعار المنازل تتراجع أفاد تقرير متخصص بأن أسعار المنازل في بريطانيا انخفضت في آب (اغسطس) الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في وقت استمر الارتفاع في عدد المنازل المعروضة للبيع. وأضاف «معهد المحاسبين القانونيين الإحصائيين» الملكي في تقرير، ان التراجع يعتبر الأقوى منذ أيار (مايو) 2009. وعزاه الى عوامل عدة، منها التفاوت في العرض والطلب، إذ تزايد عدد المنازل المعروضة للبيع وتناقص عدد المشترين. وأشار الى ان معدل عدد المنازل التي بيعت بقي ثابتاً عند 16.7 في المئة خلال حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب.
