المالكي يتعهّد محاسبة «الأفاعي العابثة بالمال العام»

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس «الافاعي العابثة» بالمال العام بحساب «عسير في الأيام المقبلة»، موضحا ان السلطات في صدد شن حملة «واسعة تستهدف الفاسدين»، ودعا إلى تأسيس المشروع الوطني بعيداً من المحاصصة الطائفية، فيما تضاربت تصريحات مسؤولين ونواب حول عزمه إجراء تعديل وزاري.
وقال المالكي خلال تدشين جسر جديد فوق الفرات قرب كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) «اننا في صدد حملة واسعة على المفسدين كالحملة التي قمنا بها ضد الخارجين على القانون».
يذكر ان المالكي شن حملة امنية على الميليشيات الشيعية في البصرة ومدينة الصدر خلال ربيع عام 2008 اسفرت عن ترسيخ سلطة الحكومة في المجال الامني. واضاف: «سيرى الذين امتدت ايديهم ونفوسهم الدنيئة للتلاعب بالمال العام كيف سيكون الحساب. ستشهدون ويشهد الجميع كيف سيكون الحساب عسيرا في الايام المقبلة (...) وبعد استقرار الوضع لا بد ان نلتفت إلى هؤلاء الافاعي الذين يعبثون بالبلاد».
ويبدو ان رئيس الوزراء العراقي يتخذ من «محاربة الفساد» شعارا لحملة الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها اواخر العام الجاري، بعد ان كان «فرض الأمن» عنوان حملته في انتخابات مجالس المحافظات. وتكشف تقارير وكالات مختصة بأن العراق اصبح بين الدول الاكثر فسادا في العالم.
إلى ذلك، دعا المالكي إلى تأسيس الوطن، بعيداً من المحاصصات الطائفية والحزبية. وقال انه «تم تخصيص 18 بليون دولار للنهوض بالقطاع الزراعي و25 بليون دولار لبناء وحدات سكنية و25 بليون دولار للسكك الحديد والمطارات والموانئ و4 بلايين دولار لبناء 4 آلاف مدرسة جديدة».
من جهة أخرى، اكد النائب عن «الائتلاف» الشيعي زعيم حزب «الاتحاد الاسلامي التركماني» عباس البياتي ل «الحياة» ان «التعديل الوزاري المتوقع على حكومة المالكي يشمل 3 أو 5 وزارات خدمية من مختلف الكتل وبواقع وزير من كل كتلة».
وطالب هذه الكتل بالتعاون مع رئيس الوزراء للاسراع في انجاز التعديل الوزاري، معتبرا انه «يصب في خدمتها لا سيما ان الانتخابات البرلمانية المقبلة باتت على الابواب وعليها (الكتل) ان تبعث برسائل ايجابية الى الشعب بالتخلص من الوزراء الفاشلين». وشدد على ان «التوجه نحو التعديل الوزاري لا رجعة عنه» .لكنه رفض كشف الوزراء المنوي تعديلهم معللا ذلك بأن «المالكي يريد مفاتحة كتلهم قبل إعلان أسمائهم حتى لا تعتبر المسألة تشهيراً».
لكن جميع النواب الذين اتصلت بهم «الحياة» نفوا علمهم بوجود تعديل وزاري، موضحين انهم «لا يعرفون أن الوزراء الخمسة المعرضين للاستجواب هم: وزير التجارة عبدالفلاح السوداني ووزير التربية خضير الخزاعي (حزب الدعوة / تنظيم العراق) والنفط حسين الشهرستاني (كتلة مستقلون في الائتلاف الشيعي) والنقل عامر عبدالجبار (مستقل) ووزيرالبلديات رياض غريب» (منظمة بدر) لافتين الى ان «الاستجواب لا يعني الادانة او سحب الثقة من الوزير بل الوقوف على اسباب الاخفاق وايجاد الحلول الناجعة له».
وحاولت «الحياة» الاتصال بأحد مستشاري المالكي او مكتبه الاعلامي لاستيضاح الامر لكنها لم تستطع التحدث إلى أحد.
واستبعد القيادي في حزب «الدعوة» النائب علي الاديب وجود تعديل، موضحا انه لا يملك معلومات عن الموضوع ولا يستطيع ان ينفي او يؤكد الامر. ورفض تحميل المالكي مسؤولية فشل بعض الوزارات، عازيا ذلك الى ان «الحكومة حكومة توافق وطني، ورئيس الوزراء لم يختر وزراءه ولا يستطيع محاسبتهم او اقالتهم لأن كل كتلة متشبثة بالوزير الذي عينته وعملية محاسبتهم صعبة».
وقال النائب عن «جبهة التوافق» احمد السليمان ان «الحكومة تحاول استباق سحب الثقة منها بالتخلص من عدد من الوزراء الفاشلين لانها تريد ان تظهر بمظهر القوة ولا تريد ان يوجه إليها البرلمان الضربة»، مشيرا الى ان «تسريبات التعديل جاءت على خلفية الاعتراض على اداء بعض الوزراء مثل وزراء التجارة والتربية والدفاع».