نهوض اقتصاد الصين بأذرع التعليم والبحوث والتكنولوجيا

ثمة ما يشبه التوافق على القول إنّ الصين حقّقت معجزة اقتصاديّة في وقت وجيز، جعلتها تدخل في منافسة مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة. حدث ذلك في حقبة تسارع فيها تطوّر العلوم والتكنولوجيا عالميّاً، واستطاعت الصين أن تحقق نهوضاً علميّاً وتقنيّاً مذهلاً، ترافق مع انجازاتها الاقتصاديّة، ما أعطى ذلك النهوض طابعاً غير مسبوق عالمياً. ما سر ذلك النهوض السريع؟
قبل خمسينات القرن العشرين، كانت الصين بلداً زراعيّاً بكل معنى الكلمة. ومع الحرب الكوريّة وصراعات الدول العظمى في شرق آسيا، اندفع الاتحاد السوفياتي السابق للاستثمار في الصين بغية إنتاج أسلحة وآليات ثقيلة. وفي سنوات قليلة، صارت الصين بلداً صناعيّاً، بل راكم خبرة كبيرة في الصناعة، لكنها ظلّت محصورة بالجيش تقريباً.
وفي أواخر السبعينات، اتّضح أن الاقتصاد الموجّه الذي اتّبعته البلاد طويلاً، بات هرماً وموشكاً على الانهيار. وقرّر الحزب الشيوعي الحاكم التحوّل إلى اقتصاد السوق، عبر اعتماد إصلاح تدريجي، وليس بطريقة الصدمة.
وفي تموز (يوليو) 1993، سنّت الحكومة الصينيّة «قانون التقدّم العلمي والتكنولوجي لجمهورية الصين الشعبيّة»، الذي حدّد أهداف ذلك التطور علميّاً وتقنيّاً، ودوره ومصادر تمويله ونظام تشجيعه. ثم صاغت الحكومة في العام 1995، استراتيجية «نهوض الدولة بالعلوم والتعليم»، وتضمّنت التمسّك بالتعليم باعتباره حلقة جوهريّة، وربط العلوم والتكنولوجيا والتعليم بعملية التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية، وتعزيز القدرة العلميّة والتكنولوجيّة للدولة لتصبح قوة منتجة، ورفع نوعية الشغّيلة وغيرها.
إبحث عن المال
منذ العام 1978، أوفدت الصين ما يزيد على 400 ألف شخص لإكمال الدراسة في الخارج، وعاد ربعهم إلى البلاد بعد إكمال دراستهم، وأصبحوا عموداً فقريّاً في العلوم والتكنولوجيا.
ومنذ قرابة عشر سنوات، ارتقت بحوث التكنولوجيا العالية إلى مستوى عالمي في قرابة 60 في المئة من مساحاتها.
وحقّقت الصين قفزات كبرى في الاختراعات والتربية والبنى التحتيّة والصناعات التكنولوجيّة والنشر الأكاديمي والتطبيقات التجاريّة، بل صارت رائدة في بعضها.
وبلغ إجمالي إنفاق الصين على البحوث والتطوير العلمي في 2012 قرابة 164 مليار دولار، لكنها مازالت دون عتبة ال 2 في المئة من إجمالي الناتج القومي، وفق ما كان مخططاً. في تلك السنة، أنفقت الولايات المتحدة على البحوث والتطوير قرابة 447 مليار دولار، أو 2.8 في المئة من إجمالي الناتج القومي. ويخطط الصينيون للتفوّق على الولايات المتحدة في ذلك الإنفاق بحلول العام 2022.
في السياق ذاته، ساهم التطوّر العلمي في قرابة نصف النمو الاقتصادي في الصين عام 2011. ويعقد الرهان على الابتكار في إتمام الحاجة إلى تجديد القواعد الصناعيّة، وتخفيف التلوّث، ومواجهة الإنماء غير المتوازن في البلاد.
وفي 2006، أطلقت الصين حملة «الابتكار المحلّي»، بهدف جعل البلد «ورشة علميّة» بحلول العام 2020، عبر العمل على تطوير الرأسمال البشري. وتخرّج مليون ومئة ألف مواطن صيني من الجامعات عام 2001، وقفز العدد إلى 7 ملايين في 2014. وتعمل الصين على إعادة علمائها من الاغتراب إلى بلدهم الأصلي. وأدت الزيادة في عدد الأكاديميين إلى صعود مستوى تصنيف الصين في كمية ونوعية المقالات المنشورة في العلوم والهندسة، إذ كان تصنيف الصين ال 14 عام 1995، وأصبحت الثانية بعد الولايات المتحدة في 2007.
في المقابل، لا يمثّل عدد الباحثين وكمية البحوث سوى جزء من المعادلة. ومثلاً، نال عدد من الباحثين العاملين في الغرب والمتحدّرين من أصول صينيّة جوائز «نوبل»، لكن لم ينلها أي باحث يعمل على الأرض الصينيّة.
نموذج آسيوي؟
في العام 2013، نشِرَت دراسة في مجلة متخصّصة في علوم الاجتماع والاقتصاد، حاولت الإجابة عن مسألة وجود نموذج آسيوي للنهوض التكنولوجي. اعتمدت الدراسة على النظام الاجتماعي للابتكار والإنتاج كإطار لدراسة البيئات المؤسساتية للتنمية التكنولوجيّة في 27 دولة ناشئة. وجاء ضمن النتائج الرئيسيّة للدراسة أنّ معظم الدول الآسيوية الصاعدة (تايلند، أندونيسيا، فيتنام، الصين، والهند) تتبنّى نموذجاً موجّهاً في التطوير التكنولوجي، يتميز بالتدخّل المكثّف للدولة، والتدخل الدولي للرقابة، ونظام مالي يقوده مصرف تابع للدولة.
وفي 2014، ظهرت دراسة في الولايات المتحدة في مجلة «سجّلات الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم»، عنوانها: «نهوض الصين». راجعت الدراسة تطور العلوم والتكنولوجيا في الصين منذ ثمانينات القرن العشرين. وقارن واضعو الدراسة الذين جاؤوا من جامعتي ميشيغن وبكين، بين الصين والولايات المتحدة في العلوم والهندسة ونسبة الخريجين والخطط الحكومية والاستثمارات، ومردود العلم اجتماعياً.
ووجدت الدراسة أنّ نسبة الإنفاق على البحوث والتنمية في الصين زادت من 0.7 في المئة عام 1991 إلى 1.8 في المئة عام 2010. وبيّنت أن علماء الصين يتقاضون أكثر من نظرائهم في الولايات المتحدة. و2010، خرّجت الصين 1.1 مليون خريج في العلوم والاقتصاد، وهو أربعة أضعاف مثيله في الولايات المتحدة، مع ملاحظة أن سكان الأولى يفوقون الأخيرة بقرابة 4.5 ضعف. وأوردت أنّه بين عامي 1987 و2010، ازداد عدد الطلاب الصينيين الذين يدرسون البرامج الأميركيّة في العلوم والاقتصاد في الولايات المتحدة بقرابة ثلاثة أضعاف، وبلغوا قرابة 43 ألفاً. ولفتت إلى أنّه في العام 2007، نال 4300 طالب صيني درجة الدكتوراه في العلوم والاقتصاد من الجامعات الأميركّية، وهي أعلى نسبة لطلاب أجانب في أميركا.
واستنتج الباحثون أنّ الصين أخذت دوراً رائداً في العلوم والتكنولوجيا بعد ثلاثة عقود من النمو السريع. وأرجعت ذلك إلى أربعة عوامل هي وجود عدد كبير من السكان يؤمّن قاعدة عريضة من الرأسمال البشري، وسوق عمل ناشط يدعم الجدارة الأكاديميّة، وانتشار كبير للعلماء من أصل صيني، ووجود حكومة مركزية مستعدّة للاستثمار في العلوم.