أوقف المدعي العام الأول في عمان الكاتب الصحافي ناهض حتر في السجن لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن وجه اليه تهماً عدة تمثلت بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية على خلفية نشره رسماً للذات الإلهية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في المملكة دفعت رئيس الوزراء هاني الملقي الى تحريك دعوى الحق العام ضد الكاتب. وفي التفاصيل، أعاد الصحافي حتر نشر رسم كاريكاتوري على صفحته في «فايسبوك» تضمن رسماً تفصيلاً تضمن إيحاءات مست الذات الإلهية وشوهت صورة الدين الإسلامي، وفق صور تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتغريدة حتر. وحتر صحافي أردني يساري مسيحي عرف بمواقفه المناهضة لتيار الإسلام السياسي في البلاد، وعدائه لجماعة «الإخوان المسلمين»، ورفضه الشديد لتوطين الفلسطينيين في الأردن، وكان أثار مروحة من الجدل على الساحة الأردنية على خلفية مواقفه المناصرة لنظام بشار الأسد في الحرب التي تشهدها سورية. ومع أن حتر حاول أن يبرر إعادة نشره الرسم الكاريكاتوري بأنه محاولة لتوضيح «الفهم الداعشي للجنة»، إلا أنه يواجه جرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات الأردني، وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية. وأوضح القاضي الذي وجه التهم الى حتر أن المشتكى عليه أسند إليه كذلك جرم نشر ما هو مطبوع أو مخطوط أو صورة أو رسم من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور والمعتقد الديني وفقاً لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، موضحاً أن المشتكى عليه أوقف، والتحقيق لا يزال مستمراً في التهم الموجهة إليه. وقبيل ساعات من عرض الصحافي المتهم على القضاء، انسحب المحامي فيصل البطاينة من القضية، وأصدر بياناً أكد فيه أنه «بعد اطلاعه على ما نشره حتر على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، واطلاعه على كامل تفاصيل القضية، امتنع عن الدفاع عن موكله السابق». وأكد وكيل الدفاع المحامي يوسف سليمان حامد في تصريحات أن «المدعي العام وجه التهم بناءٍ على شكاوى تقدمت بها جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة ضد حتر»، وهو ما لم يتسن ل «الحياة» التأكد منه. على أن مصادر قضائية أردنية أفادت بأن «أكثر من 50 مواطناً تقدموا بلوائح دعاوى ضد حتر». يذكر أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وجه وزير الداخلية سلامة حماد بالتحقق في ما نسب الى حتر، وطلب منه استدعاءه من خلال الحاكم الإداري واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، إذ يجرم القانون الأردني الإساءة للمعتقدات الدينية وللذات الإلهية. وفي محاولة من السلطات الرسمية لوقف حال التجييش بين مكونات الشعب الأردني واحتواء القضية التي تناولها البعض على اساس أنها فعل صدر عن شخصية مسيحية، أصدر المدعي العام قراراً بمنع نشر اي معلومات تتعلق بالقضية عبر وسائل الاعلام.
