مجلس الوزراء ينوّه بجهود خادم الحرمين والأسد في بيروت وتضامنهما مع لبنان في مواجهة تهديدات إسرائيل

نوّه مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة أمس بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين والرئيس السوري بشار الأسد للبنان وبالبيان الختامي الذي صدر عقب عقد القمة الثلاثية في بيروت، والتي جرى خلالها بحث سبل تعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان، وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه، وإعلانهما تضامنهما مع لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وقدر المجلس عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين وقادة الدول الشقيقة، وتأكيدهم ضرورة التضامن والوقوف صفاً واحداً لرفع التحديات التي تواجهها الدول العربية، وعلى رأسها التحدي الإسرائيلي المتمثل في استمرار احتلال الأراضي العربية وما يمارسه من إجراءات تعسفية وإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى سعيه لتهويد مدينة القدس، وكذلك تأكيدهم مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من دسائس ومؤامرات لإرباكها بالفتن الطائفية والمذهبية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة عن تقديره لما وجده خلال الجولة من تقدير لجهود المملكة، وحرصها على تعزيز التضامن العربي، وبلورة مواقف عربية موحدة لخدمة المصالح والقضايا الإسلامية والعربية، وتعزيزاً لوحدة الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام يضمن استعادة جميع الحقوق العربية، خصوصاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
br / واستعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس في مستهل الجلسة نتائج زيارته لكندا، ومشاركته قادة دول مجموعة العشرين اجتماعهم في مدينة تورنتو، وزيارته للولايات المتحدة الأميركية واجتماعه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونتائج الاجتماعين اللذين عقدهما مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقر إقامته في المغرب.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات التي أجراها مع الرئيسين المصري محمد حسني مبارك والسوري الدكتور بشار الأسد، ونتائج القمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيس بشار الأسد والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، وكذلك نتائج محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه، وذلك على النحو الآتي: تعديل المادة ال 37، ليصبح نصها كالآتي: «تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة»، وتعديل الفقرة (1/ج) من المادة ال 38 ليصبح نصها كالآتي: «يحق للمرأة المشتركة - التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام - أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة، وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل». وتعديل الفقرة الثانية من المادة ال 38 ليصبح نصها كالآتي: «إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات... إلى آخر النص». وتعديل الفقرة الر ابعة من المادة ( ال 43 ليصبح نصها كالآتي: يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة ال 38 من هذا النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذا النظام.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية في ما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتطرق المجلس بعد ذلك إلى المؤتمر الإسلامي العالمي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها تحت عنوان: «رابطة العالم الإسلامي... الواقع واستشراف المستقبل» .
وجدد تأكيد المملكة التي رحبت بقيام الرابطة على أرضها بدعم الرابطة ومساندة برامجها واعتزازها بذلك لتحقيق آمال المسلمين في إصلاح شأنهم ووحدة صفهم واستعادة عزتهم.وفوض المجلس الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع برنامج تنفيذي للمحافظة على النمور العربية بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووافق على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 8 حزيران (يونيو) 2009.
ووافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر هذه الآلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.