مختطفو «النسر السعودي» يوافقون على خفض «الفدية»

دخلت أزمة سفينة النسر السعودي المختطفة، والتي تعود ملكيتها للشركة العالمية للمحروقات في منعطف جديد، وذلك بعد استفسار المنظمة البحرية الدولية من الشركة عن أوضاع البحارة السيريلانكيين وأوضاعهم بناء على شكاوى تقدمت بها الجهات السيريلانكية.
وقال مالك السفينة المدير العام للشركة العالمية للمحروقات كمال محمد عري ل «الحياة»: «قمت بمخاطبة المنظمة البحرية الدولية بأن الإجراءات سارية المفعول من الجهات المعنية بالسعودية لدفع الفدية، وبخاصة بعد أن أبدت شركة التأمين استعدادها لدفع الفدية، لكن نحن مهددون بالدخول في منعطف خطر وهو رفض شركة التأمين تزويد السفينة بالوقود».
وأكد مالك سفينة النسر السعودي المختطفة قبل خمسة أشهر من قراصنة صوماليين في خليج عدن «نجاح المفاوضات مع القراصنة لخفض مبلغ الفدية البالغ 20 مليون دولار»، رافضاً الإفصاح عن قيمة الفدية بعد التخفيض.
وكشف العري عن وجود مساعدين وأذرع من نفس جنسية القراصنة سبق لهم العمل بالسعودية، ما سهل عليهم معرفة غالبية الأنظمة السعودية.
وزاد: «موقفنا أصبح غاية في الصعوبة بعد أن رفضت شركة التأمين تزويد السفينة بالوقود بحجة تحميلها تكاليف وأعباء فوق طاقتها».
وأشار إلى حال الاستنفار والسخط بين البحارة والكابتن اليوناني، وأنه في آخر مكالمة معهم أمس شكا الكابتن من أن القراصنة يجبرونهم على النوم على السطح الخاص بالسفينة، في حين ينام القراصنة داخل غرف النوم المخصصة في السفينة، وذلك بعد التعذيب والضرب المهين الذي يتعرضون له أخيراً».
ولفت إلى أن «القراصنة قاموا بسبه لعدم دفع الفدية، وأنه حاول إقناعهم بأن أوراق المعاملة لدى الجهات المختصة بالسعودية لم تكتمل بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، غير أنهم لم يقتنعوا بذلك».
وقدر خسائر شركته جراء عملية الاحتجاز بأكثر من 30 مليون ريال، مع مراعاة أن عملية الاختطاف حدثت لأول رحلة للسفينة من اليابان لجدة.
وشدد مالك السفينة السعودية المختطفة على أن نفاد الوقود من السفينة بعد تحريرها سيعرضها للغرق، ما يعني أنه من الضروري الإسراع بحل المشكلة، ونحن بصفتنا ملاك السفينة قمنا بإرسال برقيات إلى الجهات المختصة نطلب منها التوجيه بالإسراع للسماح لشركة التأمين بدفع الفدية المطلوبة، غير أنه لم يردنا أي توجيه بهذا الخصوص.
وذكر أن الخاطفين ما زالوا يحتجزون 13 من ملاحي السفينة السيريلانكيين، وتحمل عائلاتهم الشركة مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين قبطان السفينة والقراصنة المتمثل في دفع الفدية والإفراج الفوري عن السفينة.
وأشار إلى أن القنصليات العامة لسيريلانكا واليونان في المملكة خاطبتهم أكثر من مرة للاستفسار عن سلامة حياة البحارة وملاحي السفينة الذين كانوا متواجدين على متن السفينة عند اختطافها.