... «المركزي» اليمني يخفض الفائدة إلى 10 في المئة

قرر البنك المركزي اليمني أمس خفض سعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال لدى المصارف، إلى 10 في المئة، وترك لها تحديد سعر الفائدة على الآجال المختلفة على ألا يقل عن الحد الأدنى المذكور.
وأوضح محافظه أحمد عبدالرحمن السماوي، أن القرار يهدف إلى «تشجيع المصارف التجارية على استثمار فوائضها المالية في منح القروض للمشاريع الاستثمارية والمؤسسات الإنتاجية، بما يساهم في زيادة العرض الحقيقي من السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار».
كما سيساهم في «خفض كلفة التمويل على مستوردات اليمن من السلع وتكاليف الإقراض عموماً، وتخفيف العبء على الموازنة العامة من الفوائد الممنوحة على أذون الخزانة المستخدمة في التمويل باعتبارها من المصادر غير التضخمية».
وكان «المركزي» خفّض سعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي من 13 إلى 12 في المئة، للمرة الثانية في سنة.
وأكد السماوي أن «تراجع معدل التضخم الأساس نهاية آذار (مارس) الماضي إلى ما دون 3 في المئة على أساس سنوي، سمح بخفض أسعار الفائدة». ورأى أن تحريك سعر الفائدة هو «أحد أدوات السياسة النقدية الفاعلة التي يستخدمها البنك المركزي اليمني لتحقيق الاستقرار».
وأوضح في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء وبنك التسليف التعاوني الزراعي، أن «المركزي» «يعمل بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، على تدريب فريق من العاملين المؤهلين في قطاع الرقابة على المصارف، ليكونوا نواة وحدة في البنك المركزي مهمتها رقابة نشاطات مصارف التمويل الأصغر». وأكد أهمية «دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة».
ولفت إلى أن «نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي اليمني لا تتعدى الثلث، وتقتصر على القروض الكبيرة ولفئات معينة من رجال الأعمال أو المقترضين وبشروط معقدة وطويلة».
وأشار رئيس جمعية المصارف اليمنية أحمد محمد الخاوي، إلى أن «اهتمام المصارف بالقطاع العريض من الزبائن والمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، أصبح ملاذاً أكثر أمناً لتمويل المصارف».
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رغم تشكيلها «نسبة تتجاوز 90 في المئة من المنشآت الصناعية اليمنية، لا تزال تفتقر إلى التمويل الحقيقي والى منظومة متكاملة وواضحة، تمكنها من توفير منتجات تتصف بالجودة والسعر المنافس والصمود أمام الواردات الأجنبية، إضافة إلى عدم وجود سياسة تسويقية».