الأردن ينضم إلى منظمة السكك الحديد الدولية

اصبح الاردن اعتباراً من أمس، عضواً مشاركاً في المنظمة الدولية للنقل الدولي للبضائع والركاب بواسطة السكك الحديد ،(OTIF) ما يؤهله للعب دور في اعمال المنظمة الدولية ويوفر شروط التشغيل البيني وتسهيل النقل عبر الحدود بواسطة شبكة السكك الحديد الوطنية والتي يبلغ طولها950 كيلومتراً، والتي تطرح للتنفيذ نهاية العام الحالي، ويتوقع انجازها عام 2014، وتبلغ كلفتها نحو 2.4 بليون دينار اردني.
وتؤمن الشبكة خطوطاً تجارية جديدة ذات كفاءة عالية ما بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، وصولاً الى موانئ المتوسط واوروبا عبر الشبكتين السورية والتركية.
وأوضح وزير النقل الأردني علاء البطاينة ان المشروع من بين أولويات مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط، وينسجم مع استراتيجية النقل في الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمشروع النقل الاورومتوسطي وبالخطة العربية للربط السككي.
واضاف البطاينة ان انضمام الاردن لهذه المنظمة وتطبيق الاتفاق المنبثق عنها سيوفر مناخاً استثمارياً جيداً لمشغلي شبكة السكك الحديد الاردنية، نظراً لما يقتضيه من التزام بمعايير واحكام تضمن التشغيل الآمن وتسهيل عبور القطارات للدول الاعضاء في المنظمة ومنها سوريا والعراق وتركيا.
وأشار الأمين العام للمنظمة، الى ان انضمام الاردن سيكون حجر الزاوية في ضمان انسياب النقل الحدودي والاقليمي للركاب والبضائع، ويمثل التزاماً واضحاً من قبل المملكة الاردنية الهاشمية في منح التسهيلات اللازمة للنقل عبر الشبكة الاردنية وفقاً للاحكام والمعايير الموحدة التي وضعتها المنظمة.
المصارف الأردنية
من جهة اخرى، ناقش الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية الذي تنظمه جمعية المصارف في الأردن، التطور الفعلي في دور المصارف ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، وسبل تطويره. واعتبر محافظ البنك المركزي امية طوقان، الذي افتتح الملتقى، أن موضوع المسؤولية المجتمعية للمصارف، «يحظى باهتمام متزايد خصوصاً في ظل توالي الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وازدياد آثارها السلبية على القضايا ذات البعد الاجتماعي». ولفت إلى أن فكرة المسؤولية المجتمعية للشركات «تعدت حدود تحقيق الأرباح الى العمل التطوعي لتحسين نوعية الحياة للعاملين في الشركات وعائلاتهم والمجتمع المحلي».
وأعلن رئيس جمعية المصارف مروان عوض، أن عقد هذا الملتقى يندرج في إطار «تطبيق بنود الخطة التنفيذية». وأوضح أن الجمعية «تهدف الى تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة لمفهوم المسؤولية المجتمعية في إطاريها الإقليمي والدولي، سعياً إلى مواكبة التطورات، وإيجاد قيادات مؤسسية تؤمن بالمسؤولية المجتمعية للشركات لتأخذ على عاتقها الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية وفقاً لمبدأ التبرع والإحسان، إلى مراتب أعلى وأسمى ترتكز على الأداء المسؤول والمواطنة الصالحة وخدمة المجتمع».
وأشار إلى أن «80 في المئة من المصارف تمتلك استراتيجية أو سياسة تحكم ممارساتها للمسؤولية المجتمعية، مقارنة ب 79 في المئة لدى بقية الشركات، وهو مؤشر الى ان ممارسات المسؤولية المجتمعية للمصارف نابعة من كونها عملية مؤسسية وتتسم بالديمومة والمنهجية». وأعلن ارتفاع حجم الاموال المقدمة إلى الجهات والقطاعات الاقتصادية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، إلى نحو 27 مليون دينار عام 2009 في مقابل 15 مليوناً عام 2006، ما يشكل 8 الى 9 في المئة من أرباح المصارف الصافية». ولفت إلى «بيانات تؤكد تميز القطاع المصرفي في هذا المجال، إذ تظهر دراسة لأحد مراكز الابحاث أن 88 في المئة من الشركات تخصص أقل من 3 في المئة من أرباحها للنشاطات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية».