الأردن: جبهة العمل تقاطع الانتخابات وتربط عودتها بتغيير القانون الانتخابي

اكتملت حلقة مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بصدور قرار مجلس شورى حزب «جبهة العمل الاسلامي» امس مؤيداً قرار جماعة «الاخوان المسلمين» بمقاطعة الانتخابات النيابية.
وصوّت لمصلحة قرار المقاطعة 52 عضواً من اصل 70 عضواً حضروا جلسة طارئة لمجلس شورى الحزب امس، فيما اعتذر 50 عضواً عن عدم الحضور. وأظهرت نتائج استفتاء قواعد الحزب التي اعلنها الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ان 61 في المئة من قواعد الحزب اوصت بمقاطعة الانتخابات النيابية، فيما صوّت 39 في المئة لمصلحة المشاركة.
وعن امكان إعادة النظر في قرار المقاطعة، اشترط منصور ان تقدم الحكومة «شواهد حقيقية تنطلق من الحرص على مصلحة الشعب».
وأكد رئيس مجلس شورى الحزب علي ابو السكر ان قرار المقاطعة ملزم «ما لم يكن هناك اي مبررات حقيقية من خلال مبادرة الحكومة على تغيير المزاج العام لدى الشارع عبر خطوة عملية نحو الاصلاح السياسي وفق تطلعات الشعب». وقال: «قرار شورى الحزب بمقاطعة الانتخابات جاء بالغالبية وبنسبة 73 في المئة»، مشيراً الى ان القرار يعبر عن «حال الإحباط التي تسود الشارع من عدم توافر ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات النيابية المقبلة وعدم تقدم الحكومة بأي خطوة عملية لإعادة الثقة لدى الشعب بنزاهة الانتخابات، خصوصاً اصرارها على حرمان 20 ألف حاج من حقهم في الانتخابات».
وكان مجلس شورى جماعة «الاخوان المسلمين» قرر بالغالبية في اجتماع طارئ عقده مساء الخميس الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة انسجاماً مع رأي قواعد الحركة التي اوصت بالمقاطعة. وتركت الجماعة الباب مفتوحاً للتراجع عن قرار المقاطعة، وربط رئيس مجلس شورى جماعة «الاخوان» الدكتور عبداللطيف عربيات العودة عن القرار «باستجابة الحكومة مطالب الحركة الاسلامية بتغيير قانون الانتخاب وفك الحصار عن الحركة الاسلامية والاستجابة لمطالب المعلمين وعمال المياومة».
وعلمت «الحياة» ان حزب الوحدة الشعبية (اليساري) يتجه الى اعلان مقاطعته للانتخابات بعد ان قررت ذلك لجنته المركزية الاسبوع الماضي «لعدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات النيابية وعدم توافر اجواء مشجعه على المشاركة».
وكانت ستة احزاب يسارية وقومية هي: الوحدة الشعبية، وحشد، والشيوعي، والبعث الاشتراكي، والتقدمي، والحركة القومية، توافقت على استمرار حوارها بموضوع الانتخابات النيابية، سواء لجهة المشاركة أو المقاطعة، وصولاً الى اتخاذ موقف مشترك في اجتماع تعقده بعد نهاية موعد تسجيل الناخبين.
وأجمعت هذه الاحزاب على ضرورة التوقف والتفكير ملياً بموضوع الانتخابات، سواء لجهة المشاركة أو المقاطعة، خصوصاً أمام «السياسات الحكومية التي أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من مصادرة للحريات العامة وإغلاق أي أفق للإصلاح السياسي، إلى فرض المزيد من الضرائب وتحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبء العجز الكبير في الموازنة، إلى إقرار قانون الانتخاب متجاهلة كل الآراء والمقترحات».
يذكر ان حزب «حشد» اعلن في مؤتمره العام الخامس مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، داعياً اعضاءه الى الانخراط بحيوية في المهام المترتبة على هذه المشاركة، والتي ستحدد طبيعتها ومستوياتها اللجنة المركزية المقبلة، على رغم موقف الحزب المعروف النقدي تجاه قانون الانتخابات النيابية.
وسبقه حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اعلن قبل اسبوعين مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، مع استمراره في الحوار مع القوى الاخرى، الى جانب اعلان الحركة القومية للديموقراطية المباشرة رغبتها في المشاركة، فيما لم يعلن كل من الحزب الشيوعي والبعث التقدمي موقفهما حتى الآن. يذكر ان الانتخابات النيابية الماضية اظهرت إخفاقاً كبيراً للأحزاب السياسية بأطيافها المختلفة لعدم فوز اي من مرشحيها بأي مقعد في البرلمان.