أوباما يجدد قانون الطوارئ حول لبنان ويدعو الى وقف نقل الأسلحة ل «حزب الله»

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما العمل بقانون الطوارئ المتعلق بلبنان لعام آخر والمتضمن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها قيادات في المعارضة منها الوزيران السابقان وئام وهاب وناصر قنديل، في وقت أكد مسؤول أميركي ل «الحياة» أن توقيت التجديد له ارتباطات تشريعية وقانونية وتمنى على سورية ولبنان ترسيم الحدود بينهما.
وأصدر البيت الأبيض بياناً رسمياً موقعاً من الرئيس أوباما ليل الخميس - الجمعة يجدد فيه حال الطوارئ بالنسبة الى لبنان والمعلن عنها في القرار التنفيذي رقم 13441. ويستهدف القرار شخصيات لبنانية تتهمها الولايات المتحدة باتخاذ خطوات «تهدد السيادة اللبنانية والعملية الديموقراطية وعمل المؤسسات». والشخصيات التي أدرجت للمرة الأولى في آب (أغسطس) 2007 وجرى تجميد أية أصول أو ممتلكات لها في الولايات المتحدة ومنعها من السفر الى الأراضي الأميركية الوزراء السابقون وئام وهاب وعبد الرحيم مراد وعاصم قانصوه وميشال سماحة والنائب السابق ناصر قنديل.
وفيما لفت البيان الى أن واشنطن «تلحظ التطوارات الايجابية في العلاقة بين سورية ولبنان» حذر من أن «استكمال تزويد حزب الله بأسلحة تشمل أنظمة متطورة يهدف لتحجيم سيادة لبنان ويساهم في زعزعة استقراره السياسي والاقتصادي ويشكل تهديداً نوعياً وغير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية».
وأكد مسؤول أميركي ل «الحياة» أن توقيت القرار هو مبني على التزامات تشريعية لمنع انتهاء صلاحيته في أول الشهر المقبل، ونوّه بأن البيان يلحظ التطورات الإيجابية بين بيروت ودمشق «والتي بدأت بإطلاق تمثيل ديبلوماسي واستمرت من خلال اتفاقات وقعها رئيس الوزراء (سعد) الحريري خلال زيارته الأخيرة دمشق». وأكد المسؤول أن واشنطن ما زالت تعتقد «أن الجهد الحقيقي والسريع لترسيم الحدود بين لبنان وسورية هو في مصلحة الدولتين وجزء محوري من الاستقرار الاقليمي» وكرر دعوة جميع الأطراف الى احراز تقدم في تطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصاً 1559 و1701 و «تحديدا انهاء عملية نقل الأسلحة الى حزب الله».
وفي بيروت، جدد مساعد وزير الدفاع الاميركي لشؤون العمليات الخاصة والصراعات المنخفضة الوتيرة مايكل فيكرز، تأكيد التزام بلاده «توفير التدريب والمعدات الحديثة الضرورية لقوات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني من أجل مواصلة مكافحة التطرف داخل لبنان ولبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الاراضي اللبنانية»، وفق ما جاء في بيان أصدرته السفارة الأميركية في لبنان عن زيارة فيكرز بيروت. وأشارت إلى أنه اجتمع مع وزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وقوات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني، مشيراً إلى «أن وزارة الدفاع الأميركية قدمت نحو سبعة ملايين دولار على مدى العام الماضي في التدريب والمعدات لقوات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني».
وكذلك زار فيكرز منطقتي رومية وعمشيت للتحدث مع جنود العمليات الخاصة وضباطها الذين عرضوا المعدات الجديدة وأظهروا قدرات وحداتهم خلال مناورات بالذخيرة الحية. كما حضر مع السفيرة ميشيل سيسون، الاحتفال السنوي الذي استضافه مركز وزارة الدفاع الأميركية للشرق الأدنى وجنوب شرقي آسيا (نيسا)، وجمع أكثر من مئة ضابط من الجيش اللبناني من خريجي حلقات التدريب والمنتديات التنفيذية التي يرعاها هذا المركز. وأشارت السفارة في بيان الى أن المركز خرّج حتى الآن «أكثر من 172 ضابطاً ومسؤولاً لبنانياً، وأتى عدد منهم الى الاحتفال لتأكيد التزام الخريجين الجدد بتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني».
وأوضح أن «برنامج نيسا شمل نقاشاً ثنائياً لمفاهيم التعليم العسكري الاستراتيجي وحلقة دراسية حول الأمن الداخلي. والبرنامج الذي امتد لأسبوع هو جزء من برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني على تعزيز قدراته الاستراتيجية، كما يعتبر جزءاً من دعم حكومة الولايات المتحدة المباشر لتطوير القوات العسكرية والامنية اللبنانية». وأكدت سيسون في كلمة للمناسبة أن «البرنامج يبقى ملتزماً مساعدة الجيش اللبناني على تعزيز قدرته الاستراتيجية من خلال الحوار المستمر وتبادل الآراء». وأضافت: «هذا الجانب من التفاعل بين الحكومة الاميركية والجيش اللبناني المتعلق بالتربية العسكرية المهنية لا يقل أهمية عن الجانب المتعلق بالمعدات العسكرية وفي بعض النواحي، لعله أكثر أهمية».
وذكّرت السفارة في بيانها بأن «الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2006، أكثر من 720 مليون دولار في شكل مساعدات الى الجيش اللبناني، وتلتزم تعزيز قدرات الجيش اللبناني فيما يدافع عن حدود لبنان ويحافظ على سلام لبنان ووحدته وسيادته».