أودعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 700 مليون ريال في حسابات ألفي مساهم خلال النصف الأول من العام 2016. وأكدت اللجنة في تقريرها نصف السنوي أمس أن ما يقارب 6 بلايين ريال تم صرفها من اللجنة منذ تأسيسها عام 2012، إذ تم إيداع حقوق أكثر من 28 ألف مساهم في 43 مساهمة يعود البعض منها لما يقارب 40 سنة، مبينة أنها قامت بتصفية 228 مساهمة وتنظر في 156 مساهمة أخرى لتصفيتها، إضافة إلى ما يستجد خلال العام و123 مساهمة متعثرة صنفت خارج الاختصاص ليكون إجمالي المساهمات التي اطلعت عليها اللجنة 507، وجار العمل على تصفية ما تبقى منها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتصفية. ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمات المعلن عنها، إلى سرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني، بعد أن تتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية. وتتشكل اللجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، وتكون مهمات هذه اللجنة النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص)، إضافة إلى تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.