10 في المئة من مشتريات القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج

صدرت أمس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص نسبة 10 في المئة من مشتريات السعودية السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وحددت هذه النسبة بحيث يكون السعر متماشياً مع الأسعار التي يؤمّن بها القمح من الأسواق العالمية.
وتوقع خبراء أن يصل حجم 10 في المئة إلى نحو 300 ألف طن من القمح، وهي كمية ستكون في مصلحة المستثمرين السعوديين الذين لن يقلقهم وجود مشتر لإنتاجهم من القمح، في ظل منافسة عالمية على بيع القمح وتصديره.
ودعا وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي المستثمرين كافة إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة تمهيداً لقيام المؤسسة العامة للحبوب بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين بالخارج مستقبلاً.
ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الموافقة على ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. مؤكداً في تصريح له بهذه المناسبة أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أكمل وجه وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وارتفعت واردات السعودية من القمح من 300 ألف طن في 2008 إلى نحو 3 ملايين طن بنهاية 2014، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.2 مليون طن في نهاية 2016، وبذلك أصبحت في المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، ومن المتوقع أيضاً وفي إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح إلى نحو 4 ملايين طن بحلول العام 2020.
ويشار إلى أن «مجلس الوزراء السعودي أقر في وقت سابق عدداً من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي، من بينها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل (60 في المئة) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50 في المئة) من إنتاجه إلى سوق المملكة، كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها».
يذكر أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي تهدف للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تفعيل الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي كمسار ثالث جنباً إلى جنب مع مساري الاستثمار الزراعي السعودي المحلي واستيراد المواد الغذائية من الخارج، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية التي تتزامن حالياً مع الاستنزاف الكبير للثروة المائية غير المتجددة في البلاد. وتحمل المبادرة الزراعية بعداً إنسانياً كونها تهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء في العالم، وخصوصاً من السلع الغذائية الأساسية، وأن جزءاً من الإنتاج سيخصص للدول المضيفة، مما يسهم في تحقيق أمنها الغذائي.