الفائدة الأميركية منخفضة بلا سقف زمني

يعتقد على نطاق واسع بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة في المدى المنظور، حتى لو استمر أداء الاقتصاد الأميركي عند المستويات المقبولة السائدة منذ خمس سنوات. ويعزو اقتصاديون إحجام المصرف المركزي عن رفع الفائدة إلى أسباب خارجة عن إرادته، بل أيضاً عن إرادة الولايات المتحدة. إذ إن رفعها في وقت يستمر فيه المصرفان الأوروبي والياباني المركزيان في سياسة التيسير الكمي بالتزامن مع استمرار الحفز الصيني، يعني أن رؤوس الأموال ستهاجر من أرجاء المعمورة إلى السندات الأميركية، ما من شأنه أن يزيد سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية، ما يؤثر سلباً على صادرات أميركا في حقلي الصناعة والخدمات، وما يؤذي قطاعها السياحي.
وكان المصرف الأوروبي أعلن في آذار (مارس) الماضي، زيادة في «التيسير الكمي» الذي يقدمه من 66 مليون دولار في الشهر إلى 88 مليوناً، وترافق ذلك مع خفض غير مسبوق في الفائدة الأوروبية إلى معدلات ما دون الصفر، ما يعني أن المصرف الأوروبي يدفع للمصارف ثمن إقراضها السوق والمستثمرين.
وكما في أوروبا كذلك في اليابان، يبلغ حجم شراء المصرف المركزي لسندات الإيداع نحو 60 بليون دولار شهرياً، أي ضعف السندات الصادرة في السوق، ما يعني أن مصرف اليابان المركزي بات يواجه صعوبة في العثور على سندات ليشتريها من ضمن برنامج «التيسير الكمي» الخاص به. في وقت يحاول فيه المستثمرون اليابانيون التمسك بسنداتهم والابتعاد عن أي استثمارات تشوبها الأخطار، بسبب قلقهم من عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد الياباني، وعدم قدرة المصرف والحكومة على لجم الانكماش السائد منذ قرابة عقدين.
أما الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فتبدو وكأنها أدمنت على تمويل نمو اقتصادها بالدين مهما ارتفع حجمه، في سبيل بلوغ معدل النمو الذي حددته الحكومة لهذا العام بواقع 5.6 في المئة. وهكذا، بلغت قيمة الديون التي أقرضتها مصارف الصين بتشجيع من الحكومة، 709 بلايين دولار في الربع الأول من العام. وهو رقم أعلى بكثير من الديون التي قدمتها المصارف الصينية في ذروة الركود العالمي الكبير عام 2009. وتزداد هذه الديون في وقت تظهر فيه البيانات الصينية ارتفاعاً قياسياً في حجم الديون غير الحكومية لتبلغ 260 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة ب 160 في المئة عام 2007.
في هذه الأثناء، وعلى أن رغم البيانات الاقتصادية الأميركية، أظهرت أن نمو الناتج المحلي بلغ 2.1 في المئة للربع الثاني من هذا العام، لكن «الأخبار السارة» كانت تكمن في نمو الاستهلاك الأميركي بنسبة 4 في المئة في الفترة ذاتها. وأشارت التقارير إلى أن تراجع النمو الأميركي وسط نسب الاستهلاك القوي، سببه إحجام الحكومات المحلية والحكومة الفيديرالية عن الإنفاق، فضلاً عن انخفاض الصادرات الأميركية، بفعل تباطؤ أكبر الاقتصادات العالمية.
وينقل المتابعون عن مسؤولين كبار في الاحتياط الفيديرالي، أنهم يدركون أن المستثمرين حول العالم يحيرون في أموالهم، فأوروبا واليابان تنتهجان سياسات تبعد رؤوس الأموال عن سنداتها والإيداع فيها، بهدف تشجيع الاستثمار في اقتصاداتهم. وفيما تبدو الصين ملاذاً آمناً للمستثمرين بسبب نموها المستمر، إلا أن تريليونين من الدين في القطاع الخاص يرهبان حتى المستثمرين المغامرين.
ولأن المسؤولين الكبار في الاحتياط الفيديرالي يدركون أن رؤوس الأموال تبحث عن ملاذ آمن لها، ولأنهم يعرفون أن أي رفع للفائدة الأميركية سيكون بمثابة دعوة للمستثمرين لركن أموالهم في سندات أميركية، ما يؤدي إلى رفع قيمة الدولار أمام العملات العالمية، ويؤثر سلباً في صادرات أميركا الصناعية والخدماتية وكذلك في قطاعها السياحي، يعلّق مركزي الولايات المتحدة قرار رفع الفائدة حتى إشعار آخر.
ويعتقد القيمون على الاحتياط الفيديرالي، أن من شأن رفعهم الفائدة إلغاء مفاعيل التسهيلات المالية والحوافز التي تقدمها الاقتصادات الكبرى، ما يساهم في مزيد من الضغط السلبي على الصادرات الأميركية.
ويبدو أن غالبية الأميركيين المعنيين في شؤون الاقتصاد، من مسؤولين وخبراء، يدركون أنه بسبب العولمة والترابط الوثيق بين الاقتصادات العالمية، لم يعد ممكناً اتخاذ قرارات اقتصادية أميركية بمعزل عن سياسات الاقتصادات الكبرى الأخرى، وهو ما أكده الاحتياط الفيديرالي، الذي أشار في بياناته الأخيرة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو الصيني، ليبرر تأخره في رفع الفائدة، على رغم أن نسب البطالة الأميركية تكاد تقارب حدها الأدنى، وهو المؤشر الذي كان هبوطه في الماضي يعني رفع نسب الفائدة في شكل شبه تلقائي.
ويدرك الأميركيون أيضاً، أن على رغم تراجع حجم اقتصادهم من 40 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي عام 1960 إلى 23 في المئة اليوم، إلا أن 90 في المئة من التجارة الدولية تتم بالدولار، الذي يعيش سنته السادسة والتسعين كعملة العالم، متفوقاً على سلفه الاسترليني الذي حمل اللقب لمدة 94 عاماً، وفق الحسابات التي أجراها روشير شرما مؤلف كتاب «صعود الأمم وهبوطها».
ويلفت شرما إلى أن احتياطات العالم بالدولار ارتفعت من 3 تريليونات إلى 11 تريليوناً في السنوات ال 15 الماضية، كما أن القروض الأميركية إلى جهات خارج الولايات المتحدة، تضاعفت اليوم مقارنة بعام 2009، لتصل إلى 9 تريليونات دولار.
مجلس الاحتياط الفيديرالي هو جزء من منظومة دولية، قد يكون أحد أبرز أركانها، لكن ذلك لا يعني إمكانه التصرف بمعزل عن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الآخرون. وهكذا، ستنتظر واشنطن بروكسيل وطوكيو وبكين لترى متى تتوقف هذه العواصم عن ضخ «المال السهل» في اقتصاداتها، قبل أن يفكر «الاحتياط الفيديرالي» في رفع فائدته.
ويهدف هذا الانتظار إلى تفادي العودة لنظام ما قبل عام 2008، الذي كان مبنياً على دولار قوي ومستهلكين أميركيين يحركون اقتصاد العالم، حتى جاء اليوم الذي انهاروا فيه وأدى انهيارهم إلى آخر عالمي لا تزال الدول تعاني منه.