الرئيس التونسي يقترح وزيراً من حكومة الصيد المقالة لرئاسة الوزراء

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وزيراً في حكومة الحبيب الصيد التي حجب البرلمان الثقة عنها السبت الماضي، ليكون رئيساً جديداً للوزراء ويقود حكومة الوحدة الوطنية.
وكان البرلمان حجب الثقة عن حكومة الصيد قائلاً إنها فشلت في تحقيق تقدم في الإصلاحات ومكافحة الفساد، بعد مبادرة تقدم بها السبسي قبل شهرين لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفرض هيبة القانون في مواجهة موجة من الاعتصامات والإضرابات.
وقال القيادي في الحزب الجمهوري الذي يشارك في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء المقبل عصام الشابي، إن الرئيس السبسي اقترح أمس اسم وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد والقيادي في حركة «نداء تونس» يوسف الشاهد، لرئاسة حكومة الوحدة. وأضاف أنه من المقرر أن يرد المشاركون على مقترح الرئيس غداً، وأنه لم يتقرر شيء رسمياً بعد.
وقالت مواقع إخبارية محلية إن الشاهد تربطه علاقة مصاهرة برئيس الجمهورية. وأثار مقترح تعيين الشاهد رئيساً للوزراء على الفور، حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فايسبوك»، عنوانها «نسيبك (صهرك) في دارك»، في إشارة إلى رفض التعيين.
ويواجه السبسي أيضاً حملة شرسة بسبب ابنه الذي يتزعم حزب «نداء تونس»، والذي أسسه الرئيس قبل أربع سنوات. ويتهمه خصومه بأنه يسعى الى توريث ابنه، وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه.
ودرس الشاهد (41 سنة) في كليات تونسية وفرنسية، وحصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية.
وحظيت تونس بالإشادة باعتبارها نموذجاً يحتذى للديموقراطية في المنطقة ومنذ ثورة العام 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي. لكن هجمات متشددين اختبرت الحكومة، وأدى التناحر السياسي الداخلي إلى إبطاء التقدم الاقتصادي.
وأدت ثلاثة هجمات شنّها متشددون العام الماضي، من بينها هجومان بالأسلحة النارية على سائحين أجانب في متحف ومنتجع ساحلي، إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة السياحة التي تمثل حوالى ثمانية في المئة من الاقتصاد وأحد المصادر الرئيسة للوظائف.