إلغاء الضريبة التركية على التمور السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) موافقة السلطات التركية على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية، الأمر الذي يتيح لمنتجي التمور في المملكة التوسع في الأسواق التركية من دون قيود جمركية، مؤكدة استمرارها في العمل على إزالة التحديات التي تواجه المصدرين السعوديين، والدفع بصادرات المملكة نحو نفاذ أكبر في الأسواق الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنها تسلمت الموافقة الرسمية من الجانب التركي في ما يتعلق بإلغاء الضريبة الجمركية على مختلف صادرات المملكة من التمور، التي تعد من أكثر المنتجات السعودية نمواً ومنافسة في الأسواق التركية، والدولية بعائدات فاقت 500 مليون ريال سنوياً.
وبينت «الصادرات السعودية» أن صادرات المملكة إلى الأسواق الدولية من التمور بمختلف أنواعها بلغت 525.5 مليون ريال في العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 12 في المئة خلال الفترة بين عامي 2010 و2015، لافتة إلى أن منتجات التمور المصنعة في مناطق المملكة المختلفة تمتاز بجودتها العالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الدولية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في مقابل منتجات الدول الأخرى من التمور.
ورجحت الهيئة ارتفاع حجم صادرات المملكة من التمور بنسب أكبر بعد قرار السلطات التركية إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة عليها، وهو ما سيعزز قوة ومنافسة منتجات التمور السعودية في الأسواق التركية؛ التي تعد من أهم أسواق المنطقة حجماً وحراكاً.
وأعربت هيئة الصادرات السعودية عن تطلعها إلى أن تضيف جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة للمصنعين السعوديين، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال المنشآت الوطنية بشكل خاص، عبر تحفيز وتمكين الشركات من تنمية أعمالها في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال ورش العمل التدريبية، التي تقدمها طوال العام أو من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في عدد من القطاعات، إضافة إلى اللقاءات الثنائية ومنتديات الأعمال.