«ملتقى صيف 2010» يدعو الى تطوير السياحة في لبنان

لم يغفل «ملتقى صيف لبنان 2010»، في التوصيات التي خرج بها، معوقات يواجهها مناخ الاستثمار في لبنان، تتمثل في تدنّي مستوى البنية التحتية والبيروقراطية. وحضّ على تحقيق السياحة المستدامة، منبهاً إلى إخطار المضاربة في القطاع العقاري.
أعلنت مجموعة الاقتصاد والأعمال البيان الختامي للملتقى، الذي نظمته بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).
وخلص في توصياته في مجال الاستثمار، إلى أن لبنان «سجل نمواً قياسياً في حجم الاقتصاد في السنوات الماضية، وازداد 40 في المئة كناتج محلي»، لكن رأى أن استمرار الزخم الاستثماري «بات يتطلب سياسة اقتصادية متكاملة وسياسات تمكينية من جانب الدولة تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم».
وأشار إلى معوقات يواجهها المناخ الاستثماري، وتتمثل في «تدني مستوى البنية التحتية لا سيما المياه والكهرباء، فضلاً عن البيروقراطية السائدة في إدارات الدولة». وطالب بإجراء «مراجعة لسلة الحوافز الاستثمارية في ضوء الأولويات التي تعتمدها الدولة سواء بالنسبة إلى المناطق أو القطاعات».
واكد الملتقى في القطاع السياحي، أهمية «تحقيق السياحة المستدامة، مع ما يتطلب من برامج ترمي إلى تأمين مستلزمات السياحة بأنواعها الثقافية والدينية والبيئية والترفيهية». وشدّد على ضرورة «الإسراع في الترويج السياحي وتوفير المبالغ اللازمة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن اعتماد حوافز لتشجيع المستثمرين على بناء فنادق من فئتي 3 و 4 نجوم».
ولحظ الملتقى في توصياته قطاع خدمات المصارف والتعليم والصحة، مؤكداً «المزايا التفاضلية التي يتمتع بها لبنان في الخدمات الصحية، وتطويرها»، مطالباً ب «تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وتحديداً بناء المؤسسات الصحية المتخصصة، وتفعيل الرقابة على قطاع التعليم الجامعي الخاص».
ولاحظ في المجال العقاري، «استمرار الطلب على العقار في لبنان بوتيرة منطقية، لا سيما من اللبنانيين المقيمين والمغتربين». ورصد «تحوّلاً واضحاً نحو الشقق ذات المساحات المتوسطة والصغيرة». ونبّه إلى «الأخطار التي ينطوي عليها هذا القطاع سواء لجهة المضاربات، ولجهة درس احتمالات العجز عن تسديد القروض الممنوحة من المصارف، في حال طرأ ارتفاع على أسعار الفائدة».