مساعدات من البنك الدولي لليمن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منحة طارئة قيمتها 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات اليمنية الأكثر تضرّراً من الأزمة. وتعدّ هذه المنحة الأولى منذ تعليق البنك كل بعثاته إلى اليمن في كانون الثاني (يناير) 2015، بعد مراجعة شاملة للأوضاع السياسية والأمنية. وعلّق البنك في 11 آذار (مارس) 2015 كل عمليات صرف مدفوعات المنح والاعتمادات إلى المشاريع التي تموّلها «المؤسسة الدولية للتنمية» والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.
وأعلن البنك في بيان أن «هذه المنحة تأتي ضمن إستراتيجية جديدة لليمن أقرّها مجلس المديرين التنفيذيين أيضاً، وتركّز على تعزيز قدرة البلد على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية وعلى تقديم الخدمات في وقت يستعد للتعافي بعد انتهاء الأزمة». وتعتمد الآلية الجديدة خلال الأشهر ال 24 المقبلة، على الإستراتيجية الإقليمية للبنك في التصدّي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطاً ضرورياً للتعافي وإعادة الإعمار. وأضاف البيان أن «هدف البنك في اليمن العمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساس التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدّم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة».
ويدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات كل من «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و «مشروع الأشغال العامة». وأشارت المذكّرة إلى ضرورة إجراء دراسات تحليلية وتنسيق دولي للاستعداد لجهود التعافي، والتي سيساهم فيها البنك بموارده وخبراته العالمية، كما سيتيح الجدول الزمني القصير للإستراتيجية الجديدة المرونة الكافية للاستجابة للحاجات والظروف المتغيّرة.
وقال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم: «تسعى مجموعة البنك الدولي إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة (...)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والمشروع الذي أقرّ سيدعم المؤسسات المحلية ويوفّر أكثر من مليون يوم عمل، يستفيد منه أكثر من 60 ألف أسرة يمنية. وسيتمكّن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثّرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساس، مثل المياه والطرق».
وساعد «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و «مشروع الأشغال العامة» على مدى السنوات ال 20 الماضية في تحسين حياة الملايين من اليمنيين من خلال توفير الخدمات الأساس وفرص العمل. وأتاح الصندوق أكثر من 70 مليون يوم عمل عبر سلسلة من المشاريع المجتمعية، فيما أظهرت التقويمات الحديثة أن 70 في المئة من أمواله استفاد منها الثلث الأفقر من اليمنيين.