اتفاق أردني - أوروبي لتبسيط قواعد المنشأ

أعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقته الاستراتيجية والتاريخية مع الاتحاد الأوروبي، كشريك رئيس وداعم للأردن وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الاجتماع العاشر للجنة الشراكة الأردنية الأوروبية حول تبني قرار تبسيط قواعد المنشأ وأولويات الشراكة بين الجانبين وتوقيع اتفاق منحة أوروبية لبرنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن، أن «تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية خطوة مميزة ستؤثر إيجاباً في القدرة الصناعية الأردنية، والمنتجات الأردنية التي ستتمتع بمزايا وقواعد المنشأ الأوروبي».
وأشار إلى أن «هذا القرار يعتبر من أهم نتائج مؤتمر لندن للمانحين للاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين في المملكة، وسيساهم في تسهيل نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، وبالتالي زيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاق الشراكة الأردنية الأوروبية».
وأضاف الملقي: «يساهم القرار في جذب الاستثمارات وإيجاد مزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية ومستوى المعيشة المنخفض». وأكد أن «الطريق أمام الحكومة طويل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي»، داعياً إلى تثقيف الصناعات المحلية بقواعد المنشأ الأوروبي وعقد شراكات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الملقي أن الحكومة ستتابع نتائج اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بدقة، إذ أوعز بتنفيذ خطة تسويقية لمدة سنة لتثقيف الصناعيين بأهمية الاتفاق. وشدد على أن «مرحلة العمل المقبلة تعتبر دقيقة وتحتاج إلى جهود مكثفة وحثيثة لتنفيذ القرار وضمان تحقيق الأهداف المنشودة منه، خصوصاً لوضع آلية تطبيق ورقابة عملية وترويج الاتفاق للصناعيين والمستثمرين المحليين والأجانب».
بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري «سعي الأردن إلى تحويل الأزمة السورية وما نجم عنها من تحديات وتدفق كبير للاجئين، إلى فرصة اقتصادية تعود بالمنفعة على الأردنيين واللاجئين السوريين»، مشيراً إلى أن «اتفاق تبسيط قواعد المنشأ أصبح سارياً أمس».
وأوضح أن «أي وظيفة سيتم توفيرها من قبل الاتحاد الأوروبي للاجئ سوري، سيقابلها توظيف 3 أردنيين»، مشدداً على أن «الأردن صدر إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي ما قيمته 200 مليون دولار، فيما بلغت الواردات 4.5 بليون دولار».
إلى ذلك، أعلن وزير البيئة الأردني ياسين الخياط بدء تنفيذ الخطة الفنية للتعامل مع مكب النفايات الصناعية والخطرة في منطقة سواقة، وفق المعايير العلمية العالمية وبما يتوافق مع الاتفاقات الدولية النافذة.
وقال ياسين خلال جولة في موقع المكب أن «الخطة وتتضمن بدء تأمين مستلزمات البنية التحتية للموقع من كهرباء واتصالات وتجهيزات فنية بالشكل الذي يضمن تهيئة المكب لاستقطاب الاستثمار المحلي والدولي في ما يخص معالجة النفايات وتحويلها إلى خصائصها الكيماوية الآمنة أو العمل على تصديرها إلى بلد يمكن الاستفادة منها بموجب اتفاق بازل».