الاتحاد الافريقي يزيد اليوم عديد قواته في الصومال لكن أميركا تعارض تفويض «أميصوم» محاربة «الشباب»

كمبالا - رويترز، أ ف ب - تختتم قمة الاتحاد الأفريقي أعمالها اليوم الثلثاء في العاصمة الأوغندية كمبالا، بعدما هيمنت على جلساتها قضية الصومال وضرورة تعزيز قوات الاتحاد المنتشرة في الصومال (أميصوم) بمزيد من الجنود وتغيير الصلاحيات الممنوحة لهم لتشمل قتال الجماعات المسلحة التي تسعى إلى إسقاط الحكومة الصومالية الانتقالية وليس فقط الدفاع عن مقرات هذه الحكومة الهشة المحصورة في بعض أحياء العاصمة مقديشو.
وضمت الولايات المتحدة صوتها أمس إلى الدعوات المتزايدة كي توفّر دول الاتحاد الافريقي مزيداً من القوات إلى الصومال لتكون قادرة على التصدي للجماعات المسلحة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في قمة كمبالا إن السقف الأعلى المحدد لعدد قوات الاتحاد الافريقي في الصومال (أميصوم) وهو 8100 جندي سيُرفع على الأرجح في قرارات القمة، لكن المشكلة الأكثر إثارة للجدل هي المتعلقة بتغيير التفويض الممنوح لهذه القوات كي تتمكن من محاربة المتمردين. والتفويض الممنوح حالياً ينص على أنها تقاتل إذا تعرّضت للهجوم فقط.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جوني كارسون للصحافيين على هامش القمة: «ليس هناك أدنى شك في أن هناك حاجة إلى مزيد من القوات على الأرض (في الصومال)». وأضاف مشيراً إلى المساعدة المادية والتقنية التي توفّرها الولايات المتحدة: «نحن في واشنطن التزمنا تقديم الإمدادات للقوات الجديدة (التي ستنشر) على الأرض بالطريقة ذاتها التي نعتمدها في تقديم المساعدات الحالية للقوات البوروندية الأوغندية».
وقال كارسون إنه قال في اجتماع حضره الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد والموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال أغسطين ماهيغا إنه ضد تفويض قوات «أميصوم» مهمة محاربة مقاتلي «حركة الشباب». لكنه لم يقل هل الولايات المتحدة تدعم قيام «أميصوم» بالمبادرة بشن هجمات.
وقال ديبلوماسيون في القمة ل «رويترز» إن الخطابات القوية التي أدلى بها زعماء أفارقة وغربيون خلال افتتاح القمة في أعقاب التفجيرين الدمويين اللذين تبنتهما «حركة الشباب» في كمبالا، تدل على أن الاتحاد الافريقي ربما بات اليوم مستعداً كي يعطي «أميصوم» الإذن بمطاردة «الشباب». ويعارض بعض الدول تغيير التفويض الممنوح ل «أميصوم»، على أساس أن هذه القوات مسؤولة عن مقتل مدنيين في مقديشو حتى من دون تفويضها بالمبادرة بالهجوم. ويقول أصحاب هذا الرأي إن حالات القتل التي تشمل مدنيين قد تمنح المتمردين دعاية لتجنيد مزيد من المقاتلين في صفوفهم.
وقال كارسون: «الصومال مصدر للإرهاب الذي أصاب دولاً مثل تنزانيا وكينيا وأخيراً أوغندا». وتابع: «إنه (الصومال) مكان يمكننا أن نرى فيه نشاطاً لمقاتلين أجانب وعدد متزايد من المتشددين».
وكان الرئيس الأوغندي يويري موسفيني دعا، في افتتاح القمة الأحد، إلى تعبئة القارة الافريقية ل «طرد الإرهابيين» من الصومال، في إشارة إلى الجماعات التي تقاتل حكومة الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد والتي تبنّت هجومي كمبالا اللذين أوقعا 76 قتيلاً في 11 تموز (يوليو). وقال موسيفيني، «يمكن - بل يجب - دحر هؤلاء الإسلاميين»، في إشارة إلى مقاتلي «حركة الشباب». وتابع: «لنعمل سوياً على طردهم من افريقيا. فليعودوا إلى آسيا والشرق الأوسط من حيث يأتي بعضهم، على حد علمي».
وأعلنت «حركة الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» أنها تريد، من خلال هذه الاعتداءات في كمبالا، العمل على انسحاب الجنود الأوغنديين من الصومال حيث يشكلون أكبر وحدة في قوة السلام الافريقية المنتشرة في هذا البلد.
وأعرب القادة الأفارقة المجتمعون في كمبالا وعددهم ثلاثون تقريباً من أصل 53 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، عن تضامنهم مع أوغندا ووقفوا دقيقتي صمت تكريماً لضحايا الاعتداء.
ويتوقع أن تقرر القمة إرسال ألفي جندي إضافي لتعزيز قوة السلام الافريقية في الصومال التي تعد حالياً ستة آلاف رجل (3500 اوغندي و2500 بوروندي).
وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ أن غينيا مستعدة «فوراً» لارسال كتيبة من 800 رجل تقريباً وان الاتحاد الافريقي طلب أيضاً تعزيزات من جنوب افريقيا وانغولا وموزمبيق. وقال بينغ: «سنصل قريباً إلى ثمانية آلاف رجل وهو العدد الأقصى (المقرر مبدئياً) واعتقد أن الاتجاه يميل إلى زيادة العدد ربما إلى اكثر من عشرة آلاف» جندي.
من جانبه، أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالة تلاها الأحد في كمبالا وزير العدل الأميركي اريك هولدر «التزامه بمواصلة الدعم (الاميركي) الى الاتحاد الافريقي وقواته في الصومال»، وحيا مساهمة اوغندا وبوروندي «البطولية» في تلك القوة.
وتعتبر قوة السلام الافريقية في الصومال آخر درع يحمي الحكومة الانتقالية الصومالية الهشة التي يرأسها شريف أحمد من هجمات مقاتلي «الشباب» المتكررة لا سيما أن الحركة الإسلامية تسيطر على أكبر قسم من جنوب الصومال ووسط.
كذلك يتوقع أن تدعو قمة الاتحاد الافريقي إلى وضع مهمة قوة السلام التي تقتصر على الدفاع، تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يجيز لها مهاجمة المقاتلين الاسلاميين.
وفي شأن الوضع في السودان، الموضوع الرئيسي الثاني على جدول اعمال القمة، كرر الاتحاد الافريقي رفضه الالتزام بمذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير على رغم اضافة تهمة الإبادة الى لائحة الاتهامات الموجهة اليه، في 12 تموز.
وقال الرئيس الحالي للاتحاد بنغو وا موثاريكا رئيس مالاوي «إن اصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس دولة يضر بالتضامن الافريقي كما يضر بالسلام والأمن في افريقيا اللذين حاربنا من اجلهما لسنوات».
ورأى الرئيس السوداني الذي تحدى المحكمة الجنائية الدولية بزيارة تشاد المجاورة على رغم أنها من الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة لهذه الهيئة القضائية الدولية، انه من الافضل على سبيل الاحتياط عدم التوجه الى اوغندا المطالبة هي الاخرى نظرياً بتوقيفه.
من جهة أخرى قرر الاتحاد الافريقي رفض طلب من المحكمة الجنائية الدولية لفتح مكتب لها في افريقيا.
وقد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع تحضيري للقمة مساء السبت، على ان يصادق عليه رؤساء دول الاتحاد قبل اختتام قمتهم اليوم الثلثاء.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت فتح مكتب لها في أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الافريقي بهدف تحسين الحوار مع المحكمة حول نشاطها في افريقيا.