مجرمون يزوّرون بصمات الأصابع

يواجه متخصصون في الطب الجنائي مصاعب متزايدة في التعرف إلى المجرمين، بعدما انتشرت تقنيات جديدة للتلاعب ببصمة الإصبع عبر تشويهها بالحمض أو النار، أو عبر إجراء عمليات جراحية متقدمة تسمح بتغيير شكل البصمة بالكامل.
وذكر متخصّصون أن الشرطة الأميركية مثلاً أوقفت قبل فترة عصابة تنشط في هذا الإطار يقودها طبيب من الدومينيكان، كان يجري عمليات تغيير بصمات الأصابع للراغبين مقابل 4500 دولار.
بينما قال مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي إن هناك العديد من الوسائل التي يعتمدها المجرمون في هذا الإطار.
ويتلقى مكتب التحقيقات الأميركي يومياً طلبات تدقيق بأكثر من 200 ألف بصمة مختلفة، ورصد مجموعة من الممارسات التي تسمح بالتلاعب في شكل البصمة.
وأضاف: «الأمر يتراوح بين انتزاع أجزاء من جلد الأصابع باستخدام الأسنان، أو قطعها بالسكاكين أو حرقها بالحمض والسجائر... وفي الحالات المتقدمة يلجأ المجرمون القادرون مادياً إلى الأطباء لإجراء عمليات».
وقال فيشر إن «أف بي آي» لاحظ في السنوات الماضية تزايد حالات تشويه البصمة في شكل كبير، لكن الأسباب الحقيقية لذلك تبقى مجهولة، إذ إن المكتب يحدّث في شكل متواصل بياناته بما يجعل تضليله أمراً صعباً.
وشرح فيشر أن الأساليب الجديدة للتعرف إلى البصمات تتيح كشف الهويات بالاعتماد حتى على أجزاء صغيرة من البصمة، مضيفاً أن المجرمين يعمدون إلى اختيار وسائل مؤلمة ومعقدة، ولكن نتائجها غير مؤكدة.
وقال جو بولسكي المدير التنفيذي للجمعية الأميركية لتحديد الهويات، إن الخبراء في مجال البصمات يمكنهم معرفة أن البصمة خضعت للتلاعب، ما قد يثير الشك لديهم حول هوية صاحبها، ما يعني أن تغيير معالم جلد الأصابع قد يثير الشكوك حول الشخص عوض أن يساعده على الإفلات من قبضة العدالة.
يذكر أن محاولات تشويه بصمات الأصابع أو تغييرها ليست فكرة جديدة، إذ إن التاريخ يشير إلى أن الحالة الأولى المسجلة في هذا الإطار تعود إلى عام 1930، عندما جرى توقيف سارق البنوك الشهير، جون ديلنغر، الذي كان يضلل المحققين عبر استخدام الحمض لحرق بصماته بعد كل سرقة.