أردوغان يتعهد هدم مركز أتاتورك الثقافي... وبناء ثكنات في وسط اسطنبول

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إحياء خطط تستهدف متنزهاً في اسطنبول أثارت احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013، قائلاً إن محاولة الانقلاب الفاشلة لن تمنع عدداً من مشروعات البناء، وهو ما يهدد بمزيد من الاستقطاب في البلاد.
وقال الرئيس لأنصاره الذين تجمعوا خارج منزله في اسطنبول ليل أمس لإظهار التحدي بعدما حاولت مجموعة في الجيش إطاحته في 15 تموز (يوليو) الجاري: "سنبني ثكنات ملائمة من الناحية التاريخية في تقسيم، شاؤوا أم أبوا".
وفي الشهر الماضي، طرح أردوغان مجدداً خططاً لإقامة ثكنات تحاكي تلك التي شهدت انتفاضة فاشلة للإسلاميين في أوائل القرن العشرين. ويبرز تأكيده مجدداً نيته إقامتها بعد وقت قليل من محاولة الانقلاب التزامه بهذا المشروع.
وفي حزيران (يونيو) 2013، خرج مواطنون أتراك إلى الشوارع للاحتجاج على خطط لإزالة متنزه جيزي في ميدان تقسيم، وسط اسطنبول، وبناء مركز للتسوق.
وتحول هذا التحرك إلى احتجاجات أوسع شارك فيها الملايين ضد ما اعتبروها نزعة سلطوية من أردوغان وواجهوا حملة دموية وأجل الرئيس خطته للمشروع.
وقال أردوغان للحشد إن الثكنات ستكون متحفاً للمدينة. وأضاف أنه سيهدم مركز أتاتورك الثقافي لينشئ أول دار للأوبرا في ميدان تقسيم، إضافة إلى جامع مفتوح.
ولطالما رمز ميدان تقسيم ومتنزه جيزي الذي هو واحد من الرقع الخضراء القليلة بالمدينة للجمهورية التركية العلمانية التي نشأت في السنوات التالية لانهيار الخلافة العثمانية.
وحذرت الامم المتحدة أمس من ان احترام الحقوق الاساسية كحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا، ليتزامن هذه الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.
وطالب السفير التركي لدى الامم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات. وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحافيين إن "تركيا تأمل، وتتمنى تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات". وأضاف: "كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً في أسرع وقت ممكن. هذا مهم".
وقال دبيلوماسيون ان مصر عرقلت السبت الماضي صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة. كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب.
واودع اكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن واقيل تسعة الاف شرطي ودركي وموظف حكومي عقب الانقلاب الفاشل ليل الجمعة - السبت الماضي لإطاحة أردوغان. وقال فرحان حق، الناطق باسم الامم المتحدة: "يجب الحفاظ على النظام الدستوري في شكل تام استنادا الى مبادئ الديموقراطية والحقوق الاساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة". واضاف: "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الجمعة الماضي الى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا. وأضاف الناطق: "ان الامم المتحدة لا تزال تقف بثبات الى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة". واكدت الامم المتحدة مجدداً معارضتها عقوبة الإعدام، مشددة على ان الدول التي ألغتها لا يمكنها العودة الى الوراء.
وكان أردوغان اشار الاحد الماضي الى احتمال اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بعدما أقدمت مجموعة من العسكريين على محاولة انقلاب فاشلة. وكانت انقرة ابطلت عقوبة الاعدام في 2004 في إطار ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.