دورة تدريبية بإشراف حكومي... تخرّج «عقاريات» محترفات

في أول دورة تدريبية تمكن النساء من دخول مجال النشاط العقاري تحت إشراف حكومي، ينطلق في مدينة جدة بعد غد (الثلثاء) البرنامج التدريبي «أسس احتراف النشاط العقاري» الذي يقدمه المستشار العقاري المهندس صالح بن محمد العمري، بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأكد المهندس العمري ل «الحياة» أن وجود المرأة في هذا المجال حيوي ومهم، خصوصاً وأن نحو 80 في المئة من قرارات شراء العقارات في منطقة مكة المكرمة بيد النساء، سواء كن الشاريات بأموالهن أو كان المشتري رب الأسرة، إضافة إلى تشكيلهن ثقلاً كبيراً في رأس المال، إذ يمتلكن الكثير من رؤوس الأموال ويتجهن للعقار كقطاع آمن وحيوي في الاستثمار.
وشدد العمري على أن المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة والتطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب ممارسة الأنشطة العقارية بطريقة احترافية تأخذ في الاعتبار تلك المتغيرات، خصوصاً وأن العقار يشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد الدول والثاني عادة بعد البترول، إلا أن الاهتمام به لم يرق إلى المستوى المطلوب.
وقال العمري إن التنظيمات العقارية محدودة، ولا توجد أنظمة تؤطر العمل العقاري ولا بد من إيجاد هذه التنظيمات وتقنين التخصصات في الأنشطة العقارية، للحد من المضاربات التي تفتعلها تكتلات المكاتب العقارية وتسبب زيادات خرافية وتضخماً غير منطقي في أسعار العقار.
ودعا المهندس العمري الجهات المعنية والمسؤولة إلى بحث إصدار أنظمة رسمية تقنن العمل العقاري، تبدأ من مجلس الشورى وهيئة الخبراء ثم مجلس الوزراء، على أن تكون أنظمة نابعة من بحث عميق وتوغل في السوق، وهذا بدوره سيوجد المهنية في العمل العقاري ويخلق المسؤولية والمحاسبة.
واعتبر وجود مرجعية للعقار كهيئة خاصة أو غيرها ضرورة ملحة، حتى وإن كان على الأقل نظاماً للتثمين العقاري، خصوصاً مع الإعلان عن صدور نظام الرهن العقاري.
ويتناول البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى يومين بفندق راديسون ساس بلو للأجنحة الملكية بجدة، ماهية النشاط العقاري وأنواعه، وأنواع العقارات وتفصيلاتها، والحاجة إلى العقار وأولويات الاحتياج، مع عرض للمصطلحات العقارية الشائعة والحديثة وما يرتبط بها من تعاملات، فضلاً عن استعراض عناصر معاينة العقارات لتدقيق مستنداتها ووثائقها وتحديد مزاياها وعيوبها، والسمات الشخصية لمحترف النشاط العقاري، كما يتناول البرنامج التدريبي التسويق العقاري، والتقويم العقاري وارتباطه بالتمويل والرهن العقاري، وأساليب مسح المواقع العقارية لغرض التقييم والدراسات، واستخدام نظام GIS وتقنية GPS في النشاط العقاري وورشة عمل تطبيقية عليه.
ويعد هذا البرنامج التدريبي أول برنامج على مستوى السعودية يتناول طريقة صناعة المؤشرات العقارية وأهميتها في النشاط العقاري، وكذلك التنمية المستدامة ومدن المستقبل، إلى جانب استعراض دور المباني الذكية في صناعة العقار وتوفير الطاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها تأهيل ورفع مستوى العاملين الجدد بالشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية وإدارة الأصول بالمؤسسات المالية، وتقديم الأدوات الأساسية لممارسة النشاط العقاري من مستثمرين ومسوقين ومهتمين، فضلاً عن رفع كفاءة المتدربين للتعامل مع المستجدات في عالم النشاط العقاري برؤية واضحة، كما يعمل البرنامج على إكساب المتدرب المعرفة بالتخصصات والأنظمة والمهارات والفنون العقارية، وتهيئة المتدربين للتعرف على التخصصات العقارية وأنظمة ومهارات وفنون النشاط العقاري، وبناء قدرات المتدرب في فهم التقييم والتسويق العقاري وأهميته في عالم النشاط العقاري، وإكسابهم مهارات إجراء المسح الفني للمواقع العقارية، وتقديم تصور عن المؤشرات العقارية ليتمكن المتدرب من فهم اقتصاديات العقارات.
يذكر أن البرنامج التدريبي شهد خلال السنوات الماضية مشاركة واسعة من العاملين في الشركات والمؤسسات العقارية، وكذلك الراغبين في ممارسة النشاط العقاري، ومستثمري السوق العقاري، فضلاً عن أصحاب المكاتب العقارية والمهتمين والباحثين في النشاط العقاري، وموظفي البنوك ومكاتب المحاماة وشركات التسويق الذين يرتبط عملهم بمجال العقار، وموظفي إدارة الأصول بشركات التمويل العقاري، وكذلك الوسطاء العقاريين.