ناقش مجلس الشورى مواضيع عدة خلال السنة الثانية من أعماله وأصدر بشأنها قرارات، موافقته على عدد من مشاريع الأنظمة واللوائح والاستراتيجيات يبرز منها الموافقة على مشروع نظام إيرادات الدولة، ومشروع نظام المقيمين المعتمدين، واستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، ومشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، ومشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة، ومشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، الهادف إلى وضع إطار متكامل يعالج مستقبل تراكم النفايات وانعكاس ذلك على البيئة والصحة العامة، ومشروع استراتيجية النقل التي تتضمن ستة أهداف رئيسية وتحدد الرؤية المستقبلية لقطاع النقل، بهدف توفير قطاع متكامل لمواكبة حاجات المملكة المستقبلية يتميز بالسلامة والفعالية والكفاية والتطور التقني، ومشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الهادف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة في مجالات البحوث في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية، ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي يقع في 13 مادة تمثل قاعدة صلبة يتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقوم بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، إذ ناقشه المجلس على مدى ثلاث جلسات شهدت 74 مداخلة، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية. كما أقر المجلس الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحال تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة)، والموافقة على طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية. وعلى صعيد المعاهدات والاتفاقات الدولية وافق المجلس على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وطلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وطلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وطلب المصادقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإعادة درس اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه، والموافقة على طلب انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاق المتر، بجانب موافقة المجلس على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما ناقش وأقر جملة من تقارير الأداء السنوية للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية. ويدرس المجلس عدداً من المقترحات يبرز منها، مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، ومقترح لتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى إذ وافق المجلس على ملائمة درسهما ووجه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتشكيل لجنتين خاصتين لذلك، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين، إضافة إلى جملة من المقترحات المقدمة.
