1.65 تريليون دولار رأسمال صناديق التحوط العالمية

توجه المستثمرون إلى تخصيص رأس مال جديد لصناديق التحوط في الربع الثاني من السنة الحالية، بينما شهدت الصناعة تدفقاً صافياً يوازي 9.5 بليون دولار وفقًا لإحصاءاتٍ أصدرتها مؤسسة بحوث صناديق التحوط، نشرها مكتب المؤسسة في القاهرة .
وعاد التذبذب إلى أسواق المال العالمية في الربع الثاني ليسجل المؤشر المُركب المرجح لمؤسسة بحوث صناديق التحوط «أتش أف آر أي» خفضاً يعادل 2.5 في المئة، يوازي الأرباح المحققة في الربع الأول.
ووصل رأس المال لصناعة صناديق التحوط باكملها إلى 1.65 تريليون دولار في الربع الأخير، بعد أن كان 1.67 تريليون دولار في الربع الأول من السنة.
وعقب أدائها القوي في 2009، خُفضت صناديق التحوط 0.2 في المئة في النصف الأول من السنة، بحيث تمت موازنة أرباح استراتيجيات الائتمان الحساسة، مثل استراتيجيات المراجحة والأحداث المهمة، بالخسائر الناتجة عن صناديق تحوط محافظ الأسهم والمحافظ الكلية.
وبلغ إجمالي تدفق رأس المال الوارد خلال النصف الأول من السنة إلى 23.2 بليون دولار، يمثل 20 في المئة من التدفق القياسي خلال النصف الأول من 2007.
واستمراراً للاتجاه الذي ظهر أخيراً، أبدى مستثمرون تفضيلاً واضحاً لمنشآت صناعية في الربع الثاني، وكانت 8.8 بليون دولار من صافي التدفق البالغ 9.5 بليون دولار، من نصيب منشآت تملك أصولاً بأكثر من 5 بلايين دولار، تديرها شركة (AUM)، التي تدير نحو 60 في المئة من إجمالي رأس مال الصناعة.
وينعكس هذا التفضيل أيضاً في عمليات الاندماج المعلنة منتصف بين اثنين من أكبر المنشآت الصناعية «مان غروب» و «جي إل جي بارتنرز».
وشهد «صندوق الصناديق» بليوني دولار تدفقاً صادراً مستمراً – وإن معتدلاً – خلال الربع الثاني من السنة. وطاول التدفق 31 في المئة فقط من أصول «صندوق الصناديق» مقارنةً ب 59 في المئة من صناديق المدير الواحد جميعها.
ويقول رئيس مؤسسة بحوث صناديق التحوط كين هاينز: «لا تزال البيئة الحالية لصناعة صناديق التحوط تحت هيمنة تفضيلات المستثمرين، التي تنحاز إلى بنية تحتية قوية للصناديق، لتجمع بين طياتها سيولة وشفافية أفضل.
وأبدى المستثمرون اهتماماً كبيراً بمنتجات مثل صناديق الشكوى لبرنامج تعهد الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، والحسابات المدارة في شكل مستقل والصناديق الكبرى المهتمة بالصناعة.
ويستمر النمو المتزايد في أدوات الاستثمار الشفافة، بالتوازي مع الوضوح الأكبر عن تشريعات الإصلاح المالي العالمي، في تشكيل معالم صناعة الاستثمار البديل في العقد المقبل».