باريس تتوقع عقوبات أوروبية على طهران

طهران، بكين، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب – توقعت باريس أمس، أن يقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل بعد غد الاثنين، فرض عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن نص العقوبات الإضافية يُناقش حالياً بين الدول ال27 في الاتحاد. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن هذه العقوبات الإضافية تشمل القطاع النفطي، إضافة الى تشديد إجراءات مالية اتُخذت في إطار القرار 1929 الذي اصدره مجلس الامن.
جاء ذلك في وقت أعلن كلّ من وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، ان اللقاء الذي أجرياه في كابول قبل أيام، على هامش المؤتمر الدولي للمانحين، تم بناءً على طلب من الطرف الآخر.
وقال متقي ان اشتون ابلغته انها «جاهزة لبدء المفاوضات النووية»، مضيفة: «نحن جادّون لإيجاد تسوية مقبولة للطرفين». وأضاف أن رد طهران على الاسئلة التي طرحتها «مجموعة فيينا» (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) في شأن اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع بين ايران وتركيا والبرازيل، «جاهز وسيُقدم قريباً». وزاد أن لقاءه أشتون «تم بناءً على طلبها»، موضحاً انهما ناقشا الحوار بين ايران والدول الست المعنية بملفها النووي.
في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن لقاء أشتون ومتقي في كابول الثلثاء الماضي تم بطلب من الجانب الإيراني، موضحة انها ركزت على فحوى رسالتها الأخيرة إلى أبرز المفاوضين النوويين الايرانيين سعيد جليلي.
وقالت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم أشتون، لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية، إن رسالة الاخيرة «ركزت على الاستعداد للحوار في شأن الملف النووي الإيراني».
وفي طهران، أكد جلال فيروز نيا المدير العام لدائرة شؤون الخليج والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الايرانية، أن «الشركات الايرانية تواصل نشاطها في الإمارات»، نافياً «مزاعم إغلاق رصيد 41 شركة ايرانية هناك». وشدد على أن «الشركات والتجار الايرانيين لا يزالون يواصلون نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في الإمارات»، مؤكداً «كذب المزاعم التي أُطلقت في شأن اغلاق أرصدة التجار الايرانيين والشركات الايرانية».
وأشار الى «دراسات» أجراها «خبير اقتصادي» في الممثلية الايرانية في دبي، أفادت بأن «شركة الملاحة الايرانية هي الوحيدة التي أجرت بعض التغيير في نشاطها، من بين 41 شركة شملها القرار 1929».
الى ذلك، أعلن محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني ان بلاده «ستتحول من اليورو والدولار إلى أي عملة أخرى» في صادراتها النفطية. وقال: «نحن أحرار في اختيار العملة التي تُدفع بها قيمة صادراتنا من النفط، وهذه المسألة ستعتمد على مصالح إيران. المهم استبعاد اليورو والدولار».
وتعوق العقوبات قطاعي التمويل والمصارف في ايران، ما قد يعطّل تعاملات طهران باليورو والدولار. ولتجنب ذلك، تبحث إيران في إمكان التحول إلى عملات أخرى. جاء ذلك بعد إعلان مسؤول إيراني الأسبوع الماضي أن طهران ستتحول إلى الدرهم الإماراتي بدل اليورو، للتغلب على أثر العقوبات. لكن محافظ المصرف المركزي الإماراتي اعتبر ذلك «مزحة».
في غضون ذلك، افادت وكالة «رويترز» بأن ايران والصين تجريان محادثات حول استخدام «اليوان»، لابرام صفقات النفط. ونقلت عن مصادر قولها إن شركة «سينوبك» الصينية للتكرير والمملوكة للدولة، أثارت الفكرة منذ شهور، وأن ايران قدمت أخيراً مزيداً من الاقتراحات الرسمية للصين في هذا الشأن.
جاء ذلك في وقت قال علي رضا ضيغمي نائب وزير النفط الإيراني إن الصين تسعى الى تمويل تطوير قطاع التكرير في إيران، مضيفاً: «بعض الشركات الصينية تريد تمويل تطوير المصافي في إيران، والمشاركة في تطوير مشاريعنا في قطاع الغاز». وزاد ان «البلدين يجريان محادثات في شأن استثمار الصين في مشاريع إيرانية لإنتاج البنزين، بما في ذلك تطوير مصفاتي اصفهان وعبدان»، موضحاً أن طهران تنوي إصدار سندات بقيمة نحو 15 بليون دولار بحلول آذار (مارس) 2011، للمساعدة في تمويل تطوير قطاع الطاقة.
في الوقت ذاته، نقلت «رويترز» عن مصادر أن شركة «تشوهاي تشينرونغ» الصينية المملوكة للدولة باعت أولى شحناتها من البنزين إلى ايران، منذ سنتين على الأقل. وتوقعت أن تفرغ ناقلة تحمل 250 الف برميل من البنزين، شحنتها في ميناء بندر عباس الايراني خلال أيام.
الى ذلك، أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن البرنامج النووي الايراني عانى من «نكسات» فنية خلال الشهور ال12 الماضية، «أثّرت في قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم»، ما اثار شكوكاً باحتمال تعرضه ل «تخريب خفي» من وكالات استخبارات غربية.
ونقلت عن أكاديمي قوله إن «ثمة عملية استخباراتية قائمة لإضعاف هذا البرنامج وتأخيره، مع أنها ليست مضمونة، لكن عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي الايراني تحطمت وجرى استبدال نصفها تقريباً في الآونة الأخيرة».
ونسبت إلى ديفيد أولبرايت رئيس «معهد العلوم والأمن الدولي» قوله إن «بريطانيا والولايات المتحدة واسرائيل تعمل على دفع شركات غربية لمساعدة ايران على وضع معدّات وهمية في برنامجها النووي، كونها عرضة لهذا النوع من التخريب بسبب حاجتها لاستيراد معدّات من الخارج، وغالباً من طريق وسطاء مشبوهين يساعدونها على تحدي العقوبات الدولية».