عن المستقبل الأفغاني

قبل ساعات من افتتاح المؤتمر الدولي، حول مستقبل أفغانستان في كابول، اضطر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فجر امس، الى تغيير مسار رحلته الى قاعدة باغرام العسكرية، بسبب تساقط صواريخ قرب مطار العاصمة، اطلقها مسلحو «طالبان». كما أن وزير الخارجية الدانمركي كارل بيات اضطر هو الآخر الى تحويل مسار طائرته الى كازاخستان. واضطر المسؤولان الى الانتقال بطائرات هليكوبتر عسكرية تستخدم خطوطاً جوية آمنة من اجل الوصول الى كابول والمشاركة في المؤتمر.
هذه البداية تتعارض مع الاجواء التفاؤلية التي عبر عنها الرئيس حامد كارزاي والمتحدثون الآخرون في المؤتمر، وكذلك البيان الختامي للمجتمعين. اذ كيف يمكن استعادة الأمن والهدوء في افغانستان وإطلاق ورشة تنمية ومصالحة واسعة، عندما تتولى قوات الأمن الافغانية مسؤولية العمليات في كل انحاء البلاد في 2014، وهو الأمر الذي لم يتحقق مع وجود قوات الحلف الأطلسي البالغ عددها نحو 150 الف جندي، والمزودة اسلحة واعتدة ووسائل قتالية هي الأحدث في العالم؟
صحيح ان لدى الافغان حساسية مطلقة ازاء اي وجود اجنبي في بلادهم، لكن هذه الحساسية لا تقل عنها عندما يتعلق الأمر بسلطة يُنظر اليها على انها صنيعة هذا الأجنبي. واذا كان كارزاي تمكن من إقناع المشاركين في المؤتمر بهذه الحجة ليطالب بتولي المسؤولية الأمنية والتصرف بنسبة متزايدة من اموال المساعدات، فليس هناك اي مؤشر الى أن الأفغان، خصوصاً حركة «طالبان» التي تقود المواجهة المسلحة مع حكومة كابول، سيمنحون كارزاي اي ثقة مع بدء انسحاب القوات الاجنبية وزيادة مسؤوليات الحكم المركزي في ادارة شؤون البلاد.
لا بل على العكس، يعتقد قادة «طالبان» أن انسحاب القوات الاجنبية تعبير واضح عن بدء هزيمتها، وان ذلك يدفعهم الى تصليب مواقفهم منها ومن حكم كارزاي وتوسيع حملتهم العسكرية عليه، وصولا الى اسقاطه واستعادة السلطة. وتستند الحركة، في توقعاتها، الى تقاطع المصالح الباكستانية والإيرانية في أفغانستان من أجل إنهاك حكم كارزاي الذي تشكك اسلام اباد بعلاقته مع الهند، ومن اجل إرهاق القوات الاميركية التي تشتبه إيران بأنها تعد لهجوم عسكري عليها. وقد يكون هذا التقاطع من الأوراق الأساسية في يدي «طالبان» في الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب موعد بدء انسحاب القوات الأميركية في تموز (يوليو) 2011، والذي سيسبقه ويرافقه خفض لقوات بقية الحلفاء، ومع هبوط كبير لشعبية الحرب في أفغانستان في الدول المشاركة في القتال.
تستند الخطة المستقبلية التي اعتمدها مؤتمر كابول الى ثلاثة محاور. الاول، عسكري يتيح تولي القوات الأفغانية المسؤولية الأمنية في كل أقاليم البلاد في نهاية عام 2014، عبر زيادة القوات المسلحة الى 170 الفاً وقوات الشرطة الى 130 الفاً واستيعاب نحو 30 الفاً من صغار المقاتلين في «طالبان». الثاني، تنموي يتيح للحكومة المركزية التصرف بنسب متزايدة من اموال المعونات، من 20 في المئة حالياً الى 50 في المئة خلال السنتين المقبلتين، فيما طالب كارزاي ان تتولى حكومته خلال السنوات الثلاث المقبلة التصرف بحوالى 13 بليون دولار في مشاريع تنموية. الثالث، سياسي يتعلق بالمصالحة الوطنية ما يسمح بمشاركة من يلقون السلاح من «طالبان» في السلطة والحياة المدنية العادية.
لكن هذا التصور المسرف في التفاؤل لا يعني الأمل في تغير عملي على الأرض، باستثناء تحكم الحكومة المركزية بمزيد من الأموال التي يجمع المهتمون بالوضع الأفغاني بفساد هذه الحكومة واستغلال المساعدات المنفلتين من كل عقال من قبل مسؤوليها. حتى ان البلايين الاربعين من الدولارات التي انفقتها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ 2002 لم تتح احراز اي تقدم ذي شأن في الحرب على «طالبان» التي منعت الأمين العام للأمم المتحدة من الهبوط فجر امس في مطار كابول.