«دولة القانون» تواجه مأزق ترشيح المالكي وانقسام داخل «الدعوة» حول تقديم البديل

يمر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في مأزق كبير نتيجة وصوله إلى طريق مسدود بعد فشل حواراته مع كل من ائتلاف «العراقية» و «الائتلاف الوطني» اللذين تقدما بمذكرتين رسميتين يرفضان منح المالكي ولاية ثانية.
وفيما التقى زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي الذي وصل دمشق تلبية لدعوة من الحكومة السورية، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجود في دمشق أيضاً، للبحث في سيناريوات الأزمة السياسية الراهنة، رأت أوساط سياسية أن مواقف ايران وسورية تتباين ازاء شخصية رئيس الوزراء العراقي الجديد على رغم العلاقات المتينة التي تجمعهما. ففيما تدعم طهران أي مرشح شيعي يخرج من «التحالف الوطني» حتى لو كان المالكي، تتحفظ دمشق على ترشيح المالكي على خلفية الاتهامات التي وجهها الى الحكومة السورية بالوقوف وراء تفجيرات بغداد التي طاولت وزارتي الخارجية والمال العام الماضي، وتهديده بمقاضاتها دولياً.
وأبلغ مصدر سياسي رفيع المستوى في «التحالف الوطني» الذي يضم كلاً من «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» «الحياة» أمس بأن «حزب الدعوة، وهو الطرف الأبرز في دولة القانون، يمر في مأزق كبير بعد فشل كل الحوارات التي أجراها مع العراقية من جهة، والائتلاف الوطني من جهة ثانية، على خلفية اصراره على ترشيح المالكي لولاية ثانية».
وأضاف أن «حزب الدعوة استنفد كل خياراته التفاوضية، ولم يبق أمامه غير التحالف الكردستاني الذي يملك 57 مقعداً لا تتيح بعد جمعها مع المقاعد التي حصل عليها دولة القانون (89 مقعداً) الحصول على الغالبية البرلمانية. كما يرفض التحالف الكرستاني الدخول في تحالف منفرد لا يضمن له رئاسة الجمهورية التي تتطلب ثلثي الأعضاء».
ولفت المصدر الى أن «حزب الدعوة بدأ يفكر في خيار تقديم بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة للحيلولة دون ضياع فرصة حصوله على منصب رئاسة الحكومة (...) لكن هذا التوجه يلقى تبايناً في وجهات النظر بين فريقين داخل حزب الدعوة: الأول يدعو الى تقديم بديل عن المالكي للبدء في حوارات جديدة مع الكتل، والثاني يصر على المالكي ويعتبر ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه».
وكان القيادي في حزب «الدعوة» علي الأديب أعلن للمرة الأولى احتمال طرح بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة في حال عجز السبل والوسائل عن إرضاء الآخرين». وأضاف أن «بعض الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني بدأ يتحرك باتجاه ايجابي، ونلحظ تغيراً من مواقفها حيال مرشح دولة القانون. وإذا لم يتم التوصل إلى حل المسألة، وبعد عجز الوسائل والسبل عن إرضاء الآخرين، قد يتم التفكير في تقديم مرشح آخر».
وترشحت أنباء لم يتم نفيها أو تأكيدها، عن مقاطعة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشغل منصب الامين العام لحزب «الدعوة»، اجتماعاً موسعاً للحزب قبل أيام كان موضوعه البحث عن مرشح بديل عنه لرئاسة الحكومة.
ويصر «دولة القانون» منذ انتهاء الانتخابات على تجديد ولاية نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وهو ما يثير حفيظة معظم القوى السياسية الفائزة في الانتخابات. وقال المستشار الاعلامي لرئاسة «المجلس الاعلى الاسلامي» أحد مكونات «الائتلاف الوطني» باسم العوادي ل «الحياة» إن «هناك حراكاً مكثفاً على المستويين الداخلي والخارجي يستهدف انهاء الأزمة السياسية والشروع في تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف أن «معظم القوى السياسية أبلغت دولة القانون برفضها ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، وعليه استبدال مرشحه أو تقديم مرشح آخر للمنصب، اضافة الى أن هناك تحفظات خارجية على ترشيح المالكي لولاية ثانية». وتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة وقد تتمخض عنها نتائج مهمة.
ولفت الى أن المشهد السياسي يتجه نحو مرشح التسوية لرئاسة الحكومة، وهناك عدد من الأسماء التي يجري تداولها الآن لهذا المنصب، وأبرزها القيادي في الائتلاف الوطني وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، وزعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي».