منبر في الأمم المتحدة لتسعير «خدمات» الطبيعة

لندن - رويترز - يعتمد العالم على مجموعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الطبيعة مثل تنقية المياه باستخدام الغابات وعمليات التلقيح من خلال النحل واستخدام جينات النباتات البرية في استنباط محاصيل غذائية أو أدوية جديدة.
ولكن إذا تقرر منح الطبيعة ثمن هذه الخدمات... كم ستكون الكلفة؟
تستبعد مثل هذه القيمة في معظمها من الحساب في الاقتصادات الوطنية ومن الأسعار والأسواق بما يرغم الشركات والحكومات على الاعتراف بها، وتكون النتيجة التوجه نحو التنمية على حساب الحفاظ على البيئة.
واقترحت دول في الأمم المتحدة إنشاء كيان جديد يطلق عليه اسم «المنبر الحكومي للعلوم والسياسات في شأن خدمات التنوع الحيوي والنظام البيئي» لتقديم المشورة، في ما يتعلق بتقويم الطبيعة وأهداف الحفاظ على البيئة.
ويتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء المنبر رسمياً في وقت لاحق من السنةالجارية.
وقال أكيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «المنبر يجمع أفضل العلماء في العالم تحت هيئة حكومية دولية حتى تتمكن الحكومات من طرح أسئلة محددة على هذه الهيئة كي تقدم لها المشورة».
وفي خطوة سياسية لاحقة، أُدرج على جدول أعمال اجتماع للأمم المتحدة يعقد في اليابان في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، برنامج «لتوفير وتبادل المنفعة» للدول التي توجد فيها نباتات وأنواع أخرى ذات قيمة بالنسبة إلى الزراعة وصناعة الدواء.
ويهدف البرنامج إلى منح تلك الدول نصيباً من المكاسب التي يحققها تطوير المنتج.
وقال شتاينر: «لهذا الأمر مردود كبير على الفائدة الاقتصادية من الحفاظ على التنوع الحيوي».
وتقدر تقارير الأمم المتحدة قيمة الضرر الذي يلحق برأس المال الطبيعي الذي يشمل الغابات والمستنقعات والمراعي من 2 الى 4.5 تريليون دولار سنوياً، وهو رقم يُستبعد عند قياس حجم الاقتصاد العالمي أو الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية إن من بين 48 ألف نوع اعتبرت مهددة بالانقراض منذ 2009، فإن نحو اثنين في المئة انقرض بالفعل أو اختفى.
وعلى رغم أنه يمكن الاتجار ببعض الخدمات التي تقدمها الطبيعة بالطريقة ذاتها للاتجار بالسلع، مثل اقتراح بطرح «سندات للغابات المطيرة» تدفع للحياة البرية للغابات والمياه النقية ومخزون الكربون، فإن معظم عناصر التنوع الحيوي لا يمكن تثمينه والاتجار فيها بطريقة مباشرة.