الأكراد يجددون رفضهم التنازل عن رئاسة الجمهورية

أكد التحالف الكردستاني انه لن يضع شرطاً لمشاركته في الحكومة الجديدة. واشار الى انه مع اي مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بقبول القوى الفائزة في الانتخابات، مجدداً رفضه التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة البرلمان.
ويجري وفد الاحزاب والقوى الكردستانية منذ اسبوعين محادثات في بغداد تتناول تشكيل الحكومة ومطالب الاكراد الاساسية من الحكومة.
وقال القيادي الكردي محمود عثمان ل «الحياة» ان «قرارنا بالنسبة إلى المشاركة في الحكومة ثابت، والترويج للمقاطعة من اي طرف من شأنه تعقيد الأزمة»، لافتاً الى ان الاكراد «يلعبون دوراً وسيطاً بين الفرقاء لتسوية الخلافات والاسراع في تشكيل الحكومة».
وأضاف أن «الاكراد أكدوا في السابق ومازالوا على موقفهم عدم وضع فيتو على أي شخصية أو طرف، إضافة إلى أن مبدأهم ثابت وهو المشاركة في حكومة أكانت برئاسة العراقية أو دولة القانون أو أي طرف آخر. ومازالوا متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية، لاسيما أن أي كتلة لم تعارض هذا الأمر، من يرأس الحكومة سيبدأ بطرح مناصب على الكتل الأخرى، وفي حال طُرح علينا منصب رئاسة البرلمان سندرس الموضوع للقبول».
الى ذلك جدد «ائتلاف القوى الكردستانية» رفضه تقاسم السلطة التنفيذية (رئاستا الجمهورية والوزراء) بين قائمتي «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، وائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وإعطاء الأكراد منصب رئاسة البرلمان.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني عادل برواري ل «الحياة» ان «حل الأزمة السياسية الراهنة يجب ألا يكون على حساب مطالب وحقوق الاكراد»، مضيفاً ان «الحديث عن سحب منصب رئاسة الجمهورية منا مقابل رئاسة البرلمان امر مرفوض ولن نقبل به».
ولفت الى ان «الأكراد يلعبون دوراً اساسياً في العملية السياسية واي محاولة لتهميشهم لن تكون في مصلحة البلاد، فهم جزء من حل الأزمة ويجب ألا تكون هذه الحلول على حساب حقوقهم ومطالبهم».
وكانت حصة الأكراد مجتمعين في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005 ،54 مقعداً من أصل 275 هي عدد مقاعد البرلمان السابق، وبهذا كانوا ثاني أكبر كتلة برلمانية. لكن الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي اضعفت حجمهم ، إذ حصلوا على 58 مقعداً من أصل 325 .
ويربط الاكراد تحالفهم بمدى استجابة الاطراف السياسية لمطالب يعتبرونها جوهرية، بينها احياء المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك، وحل الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، وبينها الخلاف على تقاسم الثروات الطبيعية .