صالح يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة بعد اتفاق مع المعارضة على الحوار

اتفق «حزب المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تكتل «اللقاء المشترك» الممثلة في البرلمان أمس، على تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني شامل، استناداً إلى اتفاق فبراير (شباط) 2009، إثر تحركات ممثلين عن الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد شهور من القطيعة.
وجدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعوته المعارضة البرلمانية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في نيسان (أبريل) المقبل. وقال عقب توقيع «محضر آليات» إجراء الحوار أمس: «نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة».
وأضاف: «نحن في سفينة واحدة وعلينا أن نبحر سوياً وأن تكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية... ونرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية». وأكد استعداده «لتشكيل حكومة وطنية من كل الأطياف السياسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، ولا يجب أن يتنصل أحد بأي حال من الأحوال، لا في السلطة ولا في المعارضة».
وأعرب رئيس تكتل «اللقاء المشترك» عبدالوهاب محمود عن أمله في «أن تمثل الفترة المقبلة ثقة وتعاوناً لأن البلد يحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لإنجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين»، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك ب «اتفاق فبراير» الذي ينص على إرجاء الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان (أبريل) 2011 مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي لتعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في «اللقاء المشترك» لم تسمه أن «توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالإفراج عن 27 من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية»، في اشارة الى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن. وأشار إلى أن «الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك في المحافظات الجنوبية» كان بين شروط كتلته لحضور توقيع المحضر أمس.
وانحصر الاتفاق بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، وضم إلى «المؤتمر الشعبي العام» أربعة أحزاب معارضة ذات تمثيل برلماني هي «حزب البعث العربي الاشتراكي»، «التجمع اليمني للإصلاح»، «التنظيم الوحدوي الناصري»، و «الحزب الاشتراكي اليمني».
وينصّ الاتفاق على اجتماع الأحزاب الموقعة ممثلة لشركائها وحلفائها في لقاء تمهيدي لتحديد من سيمثلون الحكم والمعارضة في اللجنة المشتركة لإعداد الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس مباشرة، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وفتح الاتفاق الباب أمام «ضمّ كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بالمعايير نفسها التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل». وكلف اللجنة إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له، «على أن تتخذ قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع».
ويأتي هذا الاتفاق بعدما كان الحزب الحاكم أعلن عزمه تقديم التعديلات الدستورية للبرلمان منفرداً، طالما ترفض أحزاب المعارضة الانخراط في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عشية العيد الوطني العشرين في 22 أيار (مايو) الماضي. وجاء الاتفاق إثر مساعٍ حثيثة بذلها الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس القبض على شخصين إضافيين من أعضاء خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» التي فككتها السلطات في محافظة حضرموت الجنوبية والمعروفة ب «خلية فوه»، ما يرفع عدد المعتقلين من أعضاء الخلية إلى 12 شخصاً.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ضم الإمام المتشدد المولود في الولايات المتحدة أنور العولقي إلى اللائحة السوداء، باعتباره «إرهابياً عالمياً من طراز خاص». وأكدت أن العولقي (39 عاماً) هو زعيم تنظيم «القاعدة» في اليمن، وانه ساعد في توجيه محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب فوق ديترويت خلال عطلة عيد الميلاد الماضي.