«الشرقية»: قضية «المعنّفة ريم» إلى «التحقيق والادعاء» من دون «تقرير طبي»

كشف متابعون للمسار القضائي لقضية الطفلة «المُعنفة ريم»، عن أنها تراوح بين «المماطلة» و»الإهمال». وعلى رغم مرور نحو عام نصف العام على اكتشاف «العنف» الذي تعرضت له الطفلة، إلا أن قضيتها لم تشهد تقدماً يُذكر. وتعرضت ريم (8 أعوام) إلى «عنف جسدي» يُتهم فيه والدها وزوجته، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وجروح، إضافة إلى تردي صحتها النفسية والبدنية. عولجت على إثره في مستشفيات الخبر والرياض، حيث تقيم والدتها المنفصلة عن أبيها.
وذكر المتابعون أن «عدم تجاوب أسرة الطفلة مع طلب محكمة الخبر، بجلب تقرير طبي، عن التعنيف الذي تعرضت له الطفلة على يد والدها وزوجته، لإرفاقه في القضية، أدى إلى رفع الأوراق إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام من دونه».
وقال محامي الطفلة فهد الشلوي ل «الحياة»: «إن التواصل مع الأسرة يكاد يكون شبه معدوم».
ونوه الشلوي، إلى «أن محاولات الاتصال مستمرة، منذ أن تم الانتهاء من تعطيل ملف القضية عاماً كاملاً، بسبب إجراء روتيني بين هيئة الادعاء والتحقيق العام في الخبر، ومستشفى الشميسي في الرياض»، مضيفاً «طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام، من مستشفى الشميسي كتابة التقرير باللغة العربية، وتم ذلك بالفعل. ولكن كانت المعضلة أن مدة الاستشفاء لم تُذكر في التقرير، ما دفع الهيئة إلى إرسال خطاب ثانٍ، تؤكد فيه ضرورة ذكر مدة الاستشفاء في التقرير».
وأشار المحامي الشلوي، إلى أنه في ظل قيام هاتين الجهتين بالمراسلة «تولى حضانة الطفلة أعمامها، لتعود مرة أخرى إلى الخبر، ولتسكن هذه المرة مع جدتها (أم والدها)، نظراً لإصابة الجد(والد أمها) في الرياض بمرض شديد، إذ كان يتولى رعايتها»، منوهاً إلى أنه «على رغم أهمية التقرير في القضية، إلا أنه لم يتم التجاوب مع الاتصالات المتكررة، التي كانت تطلب من الأسرة مراجعة الطفلة شرطة الخبر؛ بقصد إبلاغ أهلها بضرورة مراجعة مستشفى الشميسي من جديد، للوقوف على حالتها بعد هذه المدة»، مشيراً إلى أن ملف ريم «مُعلق، ولم يصل إلى حل حتى الآن»، موضحاً أنها «عادت إلى مقاعد الدراسة من جديد».
بدورها، ذكرت الباحثة الاجتماعية زانة الأحمري، ل «الحياة»، أن ما حدث مع ريم «حادثة مؤسفة، وستكون مؤثرة على مدى طويل، على وضعها النفسي والاجتماعي»، مستدركة أن «التكاتف الأسري والاحتواء الاجتماعي يسهمان في تقليص الضرر اللاحق بها»، منوهة إلى أن ذلك «لا يلغي أهمية معاقبة والدها وزوجته اللذين ألحقا الضرر بها، من دون التضرع بمماطلة روتينية وإهمال أسري، وعدم تعاون مع الجهات الرسمية»، مشددة على أن اتخاذ هذا الإجراء «سيكف يد كل من ينوي إلحاق الضرر بالطفل مستقبلاً». ويعود اكتشاف التعنيف الذي تعرضت له ريم، إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012، إذ قادت «يقظة» معلمتها في إحدى مدارس مدينة الخبر، إلى إنقاذ حياتها، بعد أن لاحظت آثار كدمات وجروح على جسمها، إضافة إلى تردي صحتها النفسية والبدنية. كما كانت تأكل وتشرب «بشراهة مبالغ فيها»، لتبادر في حينه إلى مخاطبة المسؤولين وتقديم شكوى في شرطة الثقبة في الخبر، ما دفع الجهات المسؤولة إلى التحرك، وفي مقدمتها المركز الأم لهيئة حقوق الإنسان في الرياض، وترتب على ذلك نقلها للعلاج في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر. فيما أوقف الأب ليخرج فيما بعد بكفالة، وتم إصدار أمر مستعجل من قبل المحكمة الابتدائية في الخبر، بنقل حضانة الطفلة إلى أمها المنفصلة عن والدها، لتواصل العلاج في مستشفى الشميسي في الرياض.