تدخل قضية الطفلة المعنفة «ريم» عامها الأول، دون أن تصل فيه إلى حقها، رغم صدور حكم في حينها من المحكمة الابتدائية في الخبر، يأمر بنقل الحضانة إلى الأم في الرياض، بعد إثبات حادثة تعنيفها من قبل أبيها وزوجته. وتسبب إجراء يوصف ب «الروتيني» في تعطيل ملف قضيتها، والتي دخلت في دائرة تتقاذفها مجموعة مراسلات روتينية بين هيئة التحقيق والادعاء العام في الخبر، ومستشفى الشميسي في الرياض. وقال محامي الطفلة، فهد الشلوي ل«الحياة»: إن «ملف ريم معلق، ولم يصل إلى حل حتى الآن»، موضحاً بأنها «عاودت الجلوس على مقاعد الدراسة من جديد»، وطالب «بسرعة البت في القضية المرفوعة من قبل أم الطفلة ضد الأب وزوجته». وذكر أن المشكلة بدأت بعد أن انتقلت ريم «التي دخلت عامها الثامن» إلى الرياض، «إذ طلبت والدتها بضرورة ضم تقرير مستشفى الشميسي، والذي كانت تتعالج به بعد صدور أمر نقل الحضانة من المحكمة إليها»، مشيراً إلى أن هيئة الادعاء والتحقيق العام في الخبر «استجابت لطلب الأم وقامت بطلب خطاب من قبل المستشفى بهذا الخصوص»، مضيفاً «أن الأمر لم يتم بالسرعة المطلوبة، إذ استغرق وصول التقرير قرابة ثلاثة أشهر، وكتب باللغة الإنجليزية، ومن هنا بدأ مسلسل المراسلات بين الطرفين». وأوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام «طلبت من مستشفى الشميسي ضرورة كتابة التقرير باللغة العربية، وتم ذلك بالفعل، ولكن كانت المعضلة أن مدة الاستشفاء لم تذكر في التقرير، ما دفع «الهيئة» إلى إرسال خطاب ثانٍ تؤكد فيه على ضرورة ذكر مدة الاستشفاء في التقرير». وأشار الشلوي، أنه في ظل قيام هاتين الجهتين بالمراسلة «تولى حضانة الطفلة أعمامها، لتعود مرة أخرى إلى الخبر، ولتسكن هذه المرة مع جدتها (أم والدها) نظراً لمرض الجد في الرياض مرضاً شديداً، وهو الذي كان يتولى رعايتها»، موضحاً « تلقيت اتصالاً قبل أسبوعين، من شرطة الخبر بضرورة مراجعة الطفلة للشرطة؛ بقصد إبلاغ أهلها بضرورة مراجعة مستشفى الشميسي من جديد، للوقوف على حالتها بعد هذه المدة التي أكملت عاماً كاملاً». يذكر أن قصة تعنيف ريم، تعود إلى نوفمبر من العام الماضي، وذلك عندما قادت يقظة معلمتها في المدرسة بمدينة الخبر، إلى إنقاذ حياتها، بعد أن لاحظت على جسمها آثار كدمات وجروح، إضافة إلى تردي صحتها النفسي والبدنية، كما أنها كانت تقوم بالأكل وتشرب بشراهة مبالغ فيها، لتبادر في حينها إلى مخاطبة المسؤولين وتقديم شكوى في شرطة الثقبةبالخبر، وعلي آثار تحركت الجهات المسؤولة عن هذا الشأن، وفي مقدمتها المركز الأم لهيئة حقوق الإنسان في الرياض، وترتب على ذلك نقلها للعلاج في المستشفى التعليمي في الخبر، فيما أوقف الأب ليخرج فيما بعد بكفالة، ويتم إصدار أمر مستعجل من قبل المحكمة الابتدائية في الخبر، بنقل حضانة الطفلة إلى أمها المنفصلة عن والدها، لتواصل العلاج في مستشفى الشميسي في الرياض.
