صفقة تضمن للصدر تنفيذ شروطه مقابل تأييد المالكي وائتلاف»دولة القانون» متفائل بتسوية الأسبوع الجاري

أكد مصدر مطلع على الاتصالات الجارية بين الاطراف الشيعية أن آية الله كاظم الحائري، المقيم في ايران والمعروف بأنه المرشد الروحي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أقنعه بدعم رئيس الوزراء نوري المالكي، زعيم « ائتلاف دولة القانون» ، مقابل شروط في مقدمها الزام القوات الأميركية الانسحاب من البلاد نهاية عام 2011 ، واطلاق جميع معتقلي التيار الصدري والحصول على وزارات.
وفيما رفض قادة التيار في بغداد التعليق على هذه المعلومات، أرسل»المجلس الاعلى» وفداً الى قم للقاء الصدر والتداول معه في التطورات الجديدة. وفي هذا الإطار، أكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون»عبد الهادي الحساني ل «الحياة» امس ان حوار ائتلافه مع الصدر»إيجابي ومتقدم، وتوقع ان يفضي الى اعلان مرشح «التحالف الوطني» خلال الاسبوع الجاري».
ولم ينف الحساني الشروط التي وضعها تيار الصدر ووافق عليها ائتلاف «دولة القانون» وكذلك وساطة الحائري، لكنه فضل عدم التعليق على هذه المعلومات.
وقال مصدر مطلع على الصفقة في تصريح الى «الحياة» ان «وساطة من مكتب المرجع اية الله كاظم الحائري نجحت في اقناع السيد مقتدى الصدر بدعم المالكي لرئاسة الحكومة». واضاف ان الشروط التي وضعها الصدر تنص على «الزام القوات الاميركية بالانسحاب من العراق، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الحكومة، نهاية عام 2011، وعدم منحها اي غطاء للبقاء بعد هذه الفترة خارج اطار الاتفاق الامني. واطلاق جميع معتقلي التيار الصدري، وشمول اكثر من 150 معتقلا صدرت بحقهم احكام قضائية بقانون العفو».
وينص الاتفاق الامني الموقع بين العراق واميركا في 14 كانون الاول ( ديسمبر) 2008 على ان يكون الانسحاب على مراحل: خروج القوات من المدن وتسليم 505 قواعد الى القوات العراقية واكمال سحب اكثر من 123 الف جندي نهاية الشهر المقبل وبقاء 50 الفاً حتى نهاية عام 2011.
وتابع المصدر أن وفداً من ائتلاف المالكي زار قم وعرض على الصدر «تنازل المالكي عن حقيبتين من حصة ائتلافه، ودعم التيار للحصول على وزارة سيادية، واعادة مناصب وكلاء الوزارات والسفراء التي اخذت من التيار خلال السنوات الاربع الماضية». وزاد ان»هذا الاتفاق تم بكفالة الحائري ومرشد الثورة الايرانية اية الله علي خامنئي».
وكان «التحالف الوطني» اعلن بين «ائتلاف دولة القانون (89 نائباً) و»الائتلاف الوطني العراقي» (70 نائباً) مطلع حزيران ( يونيو ) الماضي ووجه رسالة إلى رئيس الجلسة الأولى لمجلس النواب تؤكد اسم التحالف وأنه أصبح الكتلة النيابية الأكبر، ومن حقه تشكيل الحكومة، حسب المادة 76 من الدستور، الا ان الخلاف على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء حال دون استمرار جلسات البرلمان.