مصر: إرجاء قضية «تمويل الإخوان» ثلاثة أشهر

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) النظر في محاكمة متهمين ب «تبييض الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين» ثلاثة أشهر لاستدعاء الشهود للمثول أمام المحكمة. وجاء ذلك في وقت بدأت جماعة «الإخوان» عملية استطلاع لرأي مجلس شورى المحافظات (السلطة التشريعية للجماعة) في شأن خوض المنافسة في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) والمقرر إجراؤها أواخر العام الحالي.
ويحاكم في قضية التنظيم الدولي الداعية الإسلامي السعودي عوض القرني (غيابياً) والداعية الإسلامي المصري وجدي غنيم (غيابياً) ورجل الأعمال المصري إبراهيم منير (غيابياً) والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية الدكتور أشرف محمد عبدالحليم (غيابياً) ورئيس شركة الصباح للصرافة الدكتور أسامة سليمان وهو الوحيد الذي يحاكم حضورياً في القضية.
وقال منسق هيئة الدفاع محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود إنه سيتقدم السبت إلى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بطلب للتدخل للإفراج عن الدكتور أسامة سليمان بعد تدهور حالته الصحية وإصابته الأربعاء بجلطة في القلب نُقل على إثرها إلى المستشفى. وأوضح: «لدينا 6 أحكام قضائية تقضي بالإفراج عن سليمان لكنها لم تنفذ».
ولم تستمر الجلسة سوى عشر دقائق قبل الإعلان عن إرجاء النظر في القضية إلى 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
في غضون ذلك، كشفت مصادر في جماعة «الإخوان» أنها «بدأت في استطلاع رأي مجلس الشورى العام في شأن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب» في نهاية تشرين الأول المقبل. وأوضحت: «تم توزيع استبيانات على أعضاء مجلس الشورى والمكاتب الإدارية في المحافظات لاستطلاع رأيهم في المشاركة في الانتخابات والأعداد التي سيتم الدفع بها». وقالت: «الأصل في منهج الإخوان هو المشاركة في كل الفاعليات السياسية التي تمر بالبلاد لكن في الوقت نفسه سيكون الرأي الأول والأخير لمجلس شورى الجماعة في المشاركة من عدمها والأعداد التي سيتم الدفع بها». ولفتت إلى أن الاتجاه العام داخل الجماعة هو المشاركة في انتخابات مجلس الشعب حيث إن خوض الانتخابات يكسب الجماعة مزيداً من الشعبية والتمرس حتى وإن كان هناك يقين أن الإخوان لن يتمكنوا من حصد مكسب كبير من المقاعد على غرار ما حدث في انتخابات عام 2005 (88 مقعداً).
ونقلت وكالة «رويترز» الأربعاء عن عصام العريان العضو الرفيع في «الإخوان» إن الجماعة قد تدفع بنحو 200 مرشح للانتخابات المقبلة، وهو عدد قريب من عدد من دعمتهم في المرة الماضية حينما فازت الجماعة بخمس مقاعد مجلس الشعب (سيضم المجلس 518 مقعداً في الانتخابات المقبلة بعدما كان العدد 454 مقعداً في انتخابات 2005).