في وقت تنظر فيه محكمة الطائف دعوى إثبات نسب رضيع (خمسة أشهر) تقدمت بها والدته ضد رجل تزعم زواجها «مسياراً» منه، وتطالب بإخضاعه لتحليل الحمض النووي «DNA» لإثبات أبوته لطفلها، لم يخطر ببال زوجة المسيار (أم عبدالعزيز) أن رضوخ زوجها إلى الصلح لم يكن سوى مكيدة خطط لها، و«كميناً» نصبه لها ليخطف ابنها (الرضيع) الذي تنكّر له منذ ولادته!. نجح الزوج في استدراج المرأة وطفلها من مقر إقامتها (المدينةالمنورة) إلى مقر إقامته مع أسرته (الطائف)، إذ تزعم أنها تعرضت إلى اعتداءات جسدية طاولتها قبل أن يخطف (الزوج) ابنها. وعن معاناتها تقول «زوجة المسيار» ل«الحياة»: «تزوجت قبل أربعة أعوام من والد الطفل زواجاً شرعياً، وعشت معه طوال تلك المدة، لكني فوجئت بتغيّر معاملة زوجي ما إن علم بأنني حامل، فطالبني بإجهاض الجنين». وأضافت أن رفضها إجهاض الطفل أحدث مشكلات عدة بينهما، ما دفع زوجها إلى أخذها إلى مكةالمكرمة وإنزالها في أحد شوارعها والهرب، قبل أن يطلقها نظراً إلى عدم استجابتها لرغبته في إجهاض الطفل. وأشارت في سياق حديثها إلى أن زوجها رفض الاعتراف بالطفل عند ولادته في مستشفي الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف، وقالت: «عندما هرب زوجي بعد إجباري على النزول في أحد شوارع العاصمة المقدسة جردني من كل الوثائق التي توصل إليه، إلا إنني كنت محتفظة بعقد إيجار يحوي معلومات كاملة عنه، مكّن الجهات الرسمية من التعرف عليه، قبل إحالة القضية من شرطة العاصمة المقدسة إلى شرطة الطائف باعتبارها مكان سكن الزوج». وتابعت: «لجأت بعد ذلك إلى مقر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الطائف التي نسقت مع دار الحماية من أجل بقائي لديها كوني لا أملك مقراً للسكن، وأثناء نقلي بواسطة سيارة رسمية تتبع الرئاسة شعرت بآلام المخاض، ما استدعى حضور إسعاف الهلال الأحمر ونقلي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وهناك وضعت مولودي وظللت أكثر من ثلاثة أشهر إلى حين تدخل محافظ الطائف الذي أمر بنقلي إلى دار الحماية الاجتماعية، وبعد أسبوع من ذلك حضر أحد أشقائي من أجل تسلمي». وزادت: «رفضت الجهات المعنية تسلم أخي لي باعتبار أنه غير شقيق لي فكان لابد من إحضار والدتي (العاجزة)، فوجّه محافظ الطائف بنقلنا عبر رحلة طيران أنا وطفلي إلى المدينةالمنورة، حيث جرى تسليمي رسمياً إلى والدتي هناك». ولم تتوقف قضية أم عبدالعزيز على رغم استقرارها في المدينةالمنورة مع أسرتها، إذ عاودت مطالبة طليقها بإثبات نسب طفلها «مجهول الهوية»، ومع رفض الزوج الاستجابة لطلبها، رفعت قضية إثبات نسب الطفل في محكمة الطائف مطالبة في صحيفة الدعوي بإجراء تحليل ال«DNA». وقالت: «في الوقت الذي كنت أنتظر فيه بدء جلسات المحكمة، أبلغني أهل زوجي رغبتهم في الصلح والاعتراف بالطفل، وطلبوا مني الحضور إلى منزلهم في الطائف لإتمام عملية الصلح». وأضافت: «للأسف لم يكن طلبهم سوى كميناً حتى يتمكنوا من خطف ابني وأخذ مستندات تبليغ الولادة مني بالقوة بعدما انهالوا علي ضرباً، ما أجبرني على الهرب والذهاب لإبلاغ الشرطة، بيد أن عناصر الشرطة الذين حضروا معي إلى منزل العائلة وجدوه فارغاً، إذ هرب أفراد الأسرة جميعاً بعد أن أخذوا طفلي!».
