موسكو: توسّع «الأطلسي» خطر وأميركا مدعوة إلى «شراكة متكافئة»

توقعت وثيقة إستراتيجية روسية نشرها الكرملين أمس، أن تشكل الصراعات على موارد الطاقة محور السياسة الدولية مستقبلاً، ولم تستبعد أن تؤدي الصراعات إلى حروب على حدود روسيا. واعتبرت خطط توسيع حلف شمال الأطلسي «خطراً يهدد الأمن العالمي»، كما جددت انتقادها الولايات المتحدة لسعيها إلى نشر درع صاروخية في شرق أوروبا، داعية إلى «شراكة استراتيجية» مع واشنطن «على أساس توافق المصالح».
ووقع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أول من أمس، الوثيقة التي سُميت «إستراتيجية الأمن القومي لروسيا الاتحادية حتى العام 2020»، ونشرها أمس مجلس الأمن القومي الروسي الذي يضم السياسيين البارزين وقادة الاستخبارات الروسية.
وخضعت هذه الوثيقة لمناقشات مكثفة منذ العام الماضي، في إطار مجلس الأمن القومي الروسي، وأُدخلت عليها تعديلات حتى وصلت إلى صيغتها الأخيرة التي صادق عليها ميدفيديف، ما يمنحها قوة قانون ملزم في روسيا.
ونصت الاستراتيجية على أن «روسيا تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن عنصرين مركزيين في النظام المستقر للعلاقات الدولية، والذي يستند الى الاحترام والمساواة والتعاون المشترك النفع بين الدول. وتعتمد هذه العلاقات على الوسائل السياسية الحضارية لحل الأوضاع المتأزمة الإقليمية والعالمية». ووضعت الوثيقة تطوير العلاقات مع «رابطة الدول المستقلة» على رأس اهتمامات السياسة الخارجية لموسكو حتى العام 2020، كما أولت «أهمية كبرى لتعزيز الطاقات السياسية لمنظمة شنغهاي للتعاون» التي «تساعد على تعزيز الثقة المتبادلة والشراكة في آسيا الوسطى».
في المقابل، أظهرت الوثيقة تراجع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في سلم الأولويات الروسية، وتدهور الثقة بإمكان إقامة علاقات تعاون مع «الأطلسي»، بتأكيدها أن موسكو «ترفض خطط توسيع البنية التحتية العسكرية للحلف الأطلسي، ومحاولات إكسابها طابعاً عالمياً». واعتبرت أن هذه التوجهات «تشكل تهديداً للأمن العالمي».
وأشارت إلى أن «عجز البناء الإقليمي والعالمي الراهن الذي يعتمد خاصة في المنطقة اليورو - أطلسية، على الحلف الأطلسي فقط، وكذلك تخلف الآليات والوسائل القانونية، كل هذا يوجد أخطاراً تهدد الأمن العالمي». وأكدت في الوقت ذاته، أن روسيا على استعداد لتطوير العلاقات مع «الأطلسي»، على أساس التكافؤ وبهدف توطيد الأمن في تلك المنطقة. كما تسعى روسيا إلى إقامة «شراكة استراتيجية غنية ومتكافئة مع الولايات المتحدة، على أساس توافق المصالح»، وفي شكل يراعي تأثير العلاقات الروسية - الأميركية بصورة أساسية على الوضع الدولي في شكل عام. لكن الوثيقة اعتبرت ان «نشر عناصر من النظام الدفاعي الأميركي المضاد للصواريخ، يضر في شكل كبير بإمكان ضمان أمن دولي وإقليمي».
وأكد معدو الوثيقة «الانتقال من المواجهة بين الأحلاف إلى مبادئ الديبلوماسية المتعددة الاتجاهات، وتنشيط العمل على صعيد طاقات روسيا الاحتياطية والسياسة البراغماتية في استثمارها. كل ذلك، وسّع إمكانات روسيا لتعزيز نفوذها على الساحة العالمية». وأوضحت الوثيقة انه «في المنافسة على الموارد، لا يمكن استبعاد المشاكل التي تتضمن استخدام القوة العسكرية التي ستدمر ميزان القوى قرب حدود الاتحاد الروسي وحلفائه. ان السياسة الدولية على المدى الطويل، ستركز على السيطرة على مصادر الطاقة، بما في ذلك في الشرق الأوسط وبحر بارنتس والمناطق القطبية وبحر قزوين وآسيا الوسطى».
واعتبر ميدفيديف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أن «الأمن لا يتعلق بمحيطنا الخارجي وقضايا الحفاظ على القدرات الدفاعية فحسب، بل يشمل الأمن الاقتصادي. وننطلق من أن الأمن الاقتصادي هو أحد أجزاء إستراتيجية الأمن القومي».
على صعيد آخر، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مساعدة مالية لقرغيزستان بقيمة 30 مليون دولار، مشروطة بتراجع الأخيرة عن قرارها إغلاق قاعدة «ماناس» الجوية الأميركية قرب العاصمة بشكيك، والتي يستخدمها الجيش الأميركي في إمداد قواته في أفغانستان.