عيون وآذان (كل يسعى وراء مصلحته)

قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة كنت أكتفي من صفحات الاقتصاد في الصحف العربية والعالمية بقراءة العناوين، وأصبحت بعد الأزمة أقرأ صفحات الاقتصاد قبل الأخبار السياسية، وإلى درجة أن أخيف نفسي، ما يذكرني بذلك المدخن الذي قرأ عن أضرار التدخين الى درجة أنه توقف عن القراءة.
لا أستطيع أن أتوقف عن القراءة لأنها عملي وهوايتي، وأجد ما أقرأ عن أخبار الاقتصاد العالمي متناقضاً الى درجة أن يلغي بعضه بعضاً، فقد قرأت في الأيام الأخيرة أن الأزمة انتهت، أو أنها في طريق النهاية، وأنها لم تنتهِ، بل لم تكد تبدأ. ثم قرأت عن أزمة مالية مقبلة من حجم سيجعل الناس يترحمون على الأزمة الحالية.
أكثر ما قرأت تشاؤماً كان تقريراً لبنك آي إن جي الهولندي قال إن تفكيك منطقة اليورو سيطلق أسوأ أزمة مالية في التاريخ المعاصر، وستفلس البنوك، والدراخما اليونانية الجديدة ستخسر 80 في المئة من قيمتها أمام المارك الألماني العائد، كما ستخسر عملات إسبانيا والبرتغال وإرلندا 50 في المئة من قيمتها.
هل هذا صحيح؟ ليس لي مصلحة شخصية في الموضوع لأن مرتبي بالجنيه، غير أنني أدرك أن العالم أصبح قرية، وأن ما يصيب اقتصاد منطقة اليورو، أو الشرق الأقصى سيجد طريقه الى جيب القارئ وجيبي.
وتبقى الولايات المتحدة العنصر الأهم، فهي وحدها تمثل ربع الاقتصاد العالمي، والمقولة إنه إذا عطس الاقتصاد الأميركي يصاب العالم بالزكام لا تزال صحيحة. بكلام آخر، لا يكفي أن أميركا تضرّ بنا سياسياً عبر التزامها الكامل بدولة الجريمة اسرائيل، وإنما هي تؤذي إذا ضعف اقتصادها وجرّ العالم الى حافة الهاوية، كما فعل عبقري الحرب والسلام والاقتصاد جورج دبليو بوش.
الأخبار الأميركية غير مطمئنة، وربما كانت هناك حلول، غير أن الأميركيين منقسمون الى درجة العداء، فاليمين يعتبر باراك أوباما اشتراكياً يحاول أن يدمر الاقتصاد الحر الأميركي واليسار يعارض أوباما لأنه يتهمه بخيانة مبادئه وبخيانة الناس الذين أوصلوه الى البيت الأبيض. وأقرأ عجباً فالإعلامي اليميني جداً راش ليمباو قال حرفياً إن أوباما أطلق الأزمة المالية انتقاماً من الإدارة السابقة. ولا يكفي أن نقول إن ليمباو مجنون أو متطرف فهو حتى لو كان هذا أو ذاك فإن له ملايين المستمعين الذين يصدقون ما يقول. والمرشح للرئاسة توم تانكريدو قال إن أوباما أخطر على أميركا من القاعدة.
الأزمة انفجرت لأسباب تراكمية منذ أطلق رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر حرية الأسواق بإلغاء القوانين المكبلة، لأن «السوق تعرف أكثر من غيرها»، وتبين بالتجربة أن السوق تعرف الاستغلال والطمع والجشع.
وربما ما كنا وصلنا الى هذه الحال لولا حروب جورج بوش الذي ورث عن بيل كلينتون فائضاً في الخزانة يبلغ تريليون دولار وترك لأوباما عجزاً بدأ بتريليون، وهو الآن تريليونات.
من أين تأتي هذه الأموال وإلى أين تذهب؟ السنة الماضية أعلنت الولايات المتحدة تخصيص حوالى 800 بليون دولار لدعم الاقتصاد الأميركي، وفي أيار (مايو) الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي دعماً مماثلاً حجمه 750 بليون يورو. ولا أجد طريقة لتوفير هذه المبالغ غير طبع مزيد من الدولار واليورو، ما يعني خفض قيمة العملة في جيب الإنسان العادي.
بدأت البحث عن معلومات وأفكار عن الأزمة المالية أملاً بطمأنة القارئ، إلا أنني أعترف بعد أسبوعين من المتابعة والمشاورة أنني لا أجد أسباباً كثيرة لتوقع انفراج قريب.
الأوروبيون أخذوا بعناق بعضهم بعضاً، والأميركيون منقسمون على كل إجراء اقتصادي أو غيره لإدارة أوباما، وقمة العشرين زادت أسباب القلق، فبعد 2008 كان هناك شبه توافق عالمي على العمل معاً للخروج من الأزمة. غير أن قمة الدول العشرين في تورنتو لم تتحدث بصوت واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما بعشرين صوتاً، وكل منها يسعى وراء مصلحته الخاصة، حتى أن فرض ضريبة على البنوك لدعم الاقتصادات المحلية أثار خلافاً بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة وكندا وكوريا الجنوبية ودول أخرى تعارض الضريبة المقترحة من جهة ثانية.
ما أستطيع أن أقول بثقة هو أن الأزمة ستستمر، وقد تشتد أو تتراجع إلا أنها لن تنتهي، وكل حديث يجزم بما سيحدث غداً هو من نوع كلام المنجمين، وأهم منه أن الأزمة أطلقت ظاهرة جديدة في الاقتصاد العالمي فبعد أن كانت الدول الصناعية الكبرى تعارض الحماية وتعمل ضدها، أصبحت هي التي تطلب الحماية من الصين وغيرها، في حين تطالب الدول الأخرى برفع الحماية.
والكل، كما في قمة تورنتو، يعمل لمصلحته وحدها.
khazen@alhayat.com