الكويت تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بتعويض بليون دولار بسبب الإيقاف

أعلن وزير كويتي تقدم بلاده بدعوى قضائية أمام المحاكم السويسرية تطالب فيها بتعويض قدره بليون دولار من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب القرار «غير المبرر» بإيقافها العام الماضي.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح قوله إن الخطوة تأتي «تأكيداً لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت عبر فرض الإيقاف من دون وجه حق ومن دون فتح تحقيق بهذا الشأن».
وأغضب الإيقاف، والذي فرضته اللجنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الكويت التي رفعت دعوى قضائية أمام محكمة مدنية ضد لجنتها الأولمبية المحلية، بالإضافة إلى محاولتها طرد المجلس الأولمبي الآسيوي، ومقره العاصمة الكويتية، من البلاد.
وانهارت الجهود من أجل الوصول إلى حل مع اللجنة الأولمبية الدولية في آذار (مارس)، في ظل إلقاء كل طرف باللوم على الآخر في الفشل في الوصول إلى اتفاق.
وكانت الكويت دخلت في خلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك. وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية.
وقال الصباح في تصريح بثته «كونا» في وقت متأخر من مساء أمس إن الكويت سعت منذ اليوم الأول لقرار الإيقاف لمنعه مبدية حينها تعاونها مع الهيئات الدولية.
وأوضح الصباح أن الكويت أرسلت وفداً إلى جنيف برعاية الأمم المتحدة لتوضح عدم تدخل المؤسسات الحكومية «ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون».
ويعني الإيقاف أن اللجنة الأولمبية الكويتية ورياضييها كافة لا يحق لهم الحصول على أي تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية خلال فترة الحظر ولا يمكنهم المشاركة في أي أحداث مرتبطة باللجنة الأولمبية الدولية وأهمها دورة ريو دي جانيرو في آب (أغسطس) المقبل.
ويستفيد الرياضيون والمدربون بشكل منتظم من المنح الأولمبية التي لن يستطيع الكويتيون استغلالها أيضا. وأوقفت الكويت في العام 2010، بسبب نزاع مشابه لكنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.
وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد الكويتي للعبة بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي.