«الصحة» توصي بزيادة التأشيرات ل «مرض الإقامة الطويلة»

كشف المدير العام للشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود خروج مختصين في الشأن الصحي والاجتماعي بتوصيات تضمنت الكثير من النقاط التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة الخاصة بأدوار الخدمة الاجتماعية الطبية مع مرضى «الإقامة الطويلة» و«رافضي الخروج».وقال في ورشة العمل التي نظمها مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة أخيراً: «أقرت التوصيات مخاطبة وزارة العمل لتسهيل إعطاء تأشيرات للممرضات والممرضين لمن يعولون مرضى طويلي الإقامة، والمطالبة بربط جميع القطاعات التي تقدم خدمات الرعاية المنزلية للتنسيق في إيجاد آليات موحدة لخدمة المرضى، تلافياً لحدوث ازدواجية في الخدمات المقدمة من جهات عدة في آن واحد».
وزاد: «أقرت المديرية توصية ربط جميع القطاعات التي تقدم خدمات لمرضى طويلي الإقامة بمنطقة مكة المكرمة والعمل على الاعتراف بها».
وأشار باداود إلى توجيه أقسام علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في الجامعات بإعطاء أهمية للتكوين والتأسيس الصحيح للاختصاصي الاجتماعي أثناء فترة إعداده، إضافة إلى إقرار اعتماد دبلوم الخدمة الاجتماعية الطبية من طريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الخدمات الصحية وتطبيق نموذج إحصاء حالات الإقامة الطويلة ورافضي الخروج يوضح حجم معاناة المرضى والمستشفيات، وبناء عليه يتم وضع الخطط لإيجاد حلول ومقترحات تخفف من هذه المعاناة.
ولفت مدير صحة جدة إلى إيجاد برامج داخل المستشفيات لتأهيل وتدريب المريض وأسرته قبل الخروج كحل بديل للبقاء في المستشفى، مع إيجاد دور إيواء خاصة بمرضى الإقامة الطويلة لمساندة المستشفيات وكذلك التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف استحداث برامج وخدمات تلبي حاجات مرضى الإقامة الطويلة ورافضي الخروج والعمل قدر الإمكان على إشراك القطاع الخيري والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير مثل هذه البرامج و الخدمات وإنشاء وحدات فرعية داخل إدارات وأقسام الخدمة الاجتماعية الطبية في المستشفيات تعنى بالتعامل مع هؤلاء المرضى، من خلال تصميم برامج علمية توفر الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم والعمل على تأهيل كوادر مهنية مدربة قادرة على التعامل مع مشكلات مرضى الإقامة الطويلة ورافضي الخروج، والحرص على توصيف أدوارهم ومهماتهم في شكل دقيق يساعد على تقويم أدائهم المهني والعمل على وضع السياسات والإجراءات والآليات المناسبة للتعامل معهم، وعدم ترك الأمر للاجتهادات الفردية مع عقد دورات تدريبية للعاملين في الخدمة الاجتماعية على أعمال الرعاية الصحية المنزلية (لمدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام). وأردف باداود: «سنعمد إلى وضع آلية للتواصل بين العاملين في الخدمة الاجتماعية والجمعيات الخيرية الصحية من طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ونشر ثقافة تقبّل المجتمع للرعاية الصحية المنزلية من طريق الخدمة الاجتماعية الطبية مع تعزيز خدمة الرعاية الصحية المنزلية ونشر الوعي بين الناس للخدمات من طريق تثقيف الطاقم الطبي في المستشفيات أولاً، وعقد المحاضرات التوعوية في المحافل والمدارس والمساجد، وتفعيل دور الخدمة الاجتماعية الطبية، وعمل دورات تدريبية على كيفية التعامل مع المرضى وإتاحة تبادل التجارب بين مراكز الرعاية الصحية المنزلية بتنسيق مسبق وعمل اجتماعات دورية سنوية».
وشدد مدير صحة جدة على ضرورة تبني وزارة الصحة بشكل عاجل لبرامج الرعاية التلطيفية والرعاية المنزلية على مستوى السعودية والاستثمار فيها وتحفيز الاختصاصيين الاجتماعيين الطبيين لتطوير خبراتهم ومهاراتهم في تلك المجالات، نظراً إلى محورية دورهم في تلك البرامج مع الاستفادة من توصيات الندوة بخصوص عقد اتفاق تعاون مشترك بين مشروع النهضة الأخلاقية (خُلق) والجهات الراغبة من مستشفيات خاصة أو حكومية أو قطاعات الصحة في سبيل تطوير وتحسين آليات المعالجة الأخلاقية في الممارسات الأخلاقية للعاملين في مجال رعاية المرضى وأهمية ا لتوعية الأسرية والاجتماعية بأهمية المشاركة في المسؤولية الأخلاقية عن المرضى بالتعاون والمشاركة مع المستشفى في سبيل توزيع المهمات والمسؤوليات.
كما حث العاملين في القطاعات الصحية على التفكير في الأفكار الإبداعية لحل مشكلة بقاء مرضى الإقامة الطويلة في المستشفى، وقال إن الرعاية المنزلية كانت فكرة رائعة بلا شك قللت من عدد الحالات بالمستشفيات والفكر البشري قادر على اختراع أساليب جديدة ومبتكرة يمكن أن تسهم بفاعلية في تقليل عدد المرضى في المستشفيات بشكل كبير. وكان المؤتمر أوصى بتكوين لجنة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتعيين الأطباء المهتمين بهذا الموضوع، لعمل كتيب يحوي الإجراءات والسياسات التي تم الاتفاق عليها لمرضى طويلي الإقامة يتم عمل درس عن تطبيقها في مستشفيات القوات المسلحة في المنطقة الغربية، ومن ثم أخذ موافقة وزارة الصحة بغية تعميمها على جميع القطاعات الصحية، إلى جانب عقد دورات للعاملين في الخدمة الاجتماعية على الخدمة الطبية، خصوصاً في جانب المهارات والمشورة، كذلك أوصى بالعمل مع الفريق الطبي «خمسة أيام» مع ضرورة الرفع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعقد دبلوم للخدمة الاجتماعية الطبية لمدة (سنة - سنتين) من طريق مجلس الخدمات الصحية.
كما أوصى المؤتمر بتعميم تجربة لجنة طويلي الإقامة ورافضي الخروج في مستشفى الملك عبدالعزيز على جميع المستشفيات الحكومية من طريق وزارة الصحة والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة الجمعيات الخيرية الطبية والجمعيات الخيرية في كل منطقة وطرق التواصل معها.