مصر تقدم منحة لا ترد إلى جنوب السودان بقيمة 300 مليون دولار

القاهرة - يو بي أي - أعلنت الحكومة المصرية الاحد عن تقديم منحة لا ترد لحكومة جنوب السودان بقيمة 300 مليون دولار تخصص لتنفيذ مشروعات تنموية في الجنوب.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري نصر الدين علام، في تصريح للصحافيين اليوم، إنه يجرى حاليا تنفيذ مجموعة من مشروعات التعاون الفني فى مجالات الموارد المائية والري بين مصر وجنوب السودان لخدمة العديد من المجالات منها مشروع تطوير المجاري المائية وانشاء ممرات نهرية بتمويل يقدر بنحو 12 مليون دولار.
واوضح علام أن هذا المشروع سيكون له فائدة كبيرة في تحسين المستوى البيئي والصحي والملاحي والحركة التجارية بين مدن جنوب السودان.
وأكد أنه سيتم فى إطار هذه المنحة تنفيذ مشروع لإنشاء مجمعات لمياه الشرب من خلال حفر 30 بئرا جوفيا بتمويل قدره خمسة ملايين دولار وذلك لتوفير مياه الشرب الصالحة لأهالي جنوب السودان.
وأضاف علام أنه يتم أيضا إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بالجنوب السوداني بميزانية قدرها 300 ألف دولار، كما يتم تنفيذ مشروع آخر لقياس مناسيب وتصرفات المياه بميزانية قدرها 5.7 مليون دولار، علاوة على إنشاء سد متعدد الأغراض بميزانية قدرها مليون دولار ويعمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لأهالي المنطقة.
ومن المقرر ان يشهد جنوب السودان في يناير'كانون الثاني 2011 استفتاء حول حق تقرير المصير، قد يؤدي الى انفصاله وقيام دولة مستقلة في الجنوب.
وتخشى مصر ان يؤثر استقلال جنوب السودان على حصتها في مياه النيل التي تحصل القاهرة بموجب اتفاق موقع في 1959 بين القاهرة والخرطوم على 55,5 مليار متر مكعب من المياه في السنة.
وقالت مجموعة الازمات الدولية في تقرير لها صدر أخيراً انه "على الرغم من محاولة مسؤولين مصريين التقليل من قلقهم حيال مياه النيل، الا ان البعض يخشون من انضمام جنوب سودان مستقل الى مجموعة الدول التي تعارض التقاسم الحالي".
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط صرح في الاول من الشهر الجاري بان بلاده ستعترف بجنوب السودان كدولة مستقلة إذا ما قرر الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المزمع إقامته في كانون الثاني'يناير المقبل.
وكانت مصر رفضت في ابريل'نيسان اي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، معلنة ان لها "حقوقا تاريخية" في النهر، وهي تعتبر السودان حليفا في هذا الموضوع.
ووقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في عنتيبي بأوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، ما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.