مجموعة متشددة تسيطر على درنة الليبية

أُعلن في مدينة درنة الليبية أمس، عن تأسيس «مجلس شورى شباب الإسلام» الذي يضم عدداً من السرايا المسلحة لإدارة المدينة وفق الشريعة الإسلامية.
واستعرض المجلس قواته المسلحة في شوارع المدينة مساء أول من أمس، وأعلن في بيان أمس، أنه سيبدأ بتشكيل لجان شرعية لفض النزاعات والصلح بين سكان المدينة. وتعهد المجلس ب «مد يد العون لكل أهل الصلاح من الشباب والعقلاء الذين يريدون شرع الله». وأضاف أن المجلس سيبدأ في «عقد ندوات وإقامة مخيمات دعوية تبين للناس العقيدة الصافية الخالية من الشبهات وتنشر العلم بين الناس وترفع الجهالة عن الجاهلين وترد الضالين إلى الطريق المستقيم».
يُشار إلى أن مدينة درنة التي تقع على بعد 1200 كلم شرق العاصمة طرابلس، تنعدم فيها مؤسسات الدولة وتخضع لمجموعات جهادية وإسلامية متطرفة وتكثر فيها عمليات القتل والخطف.
على صعيد آخر، أوضحت الحكومة الليبية الموقتة مساء أول من أمس، أن تصريحات وزير الخارجية محمد عبد العزيز بشأن عودة النظام الملكي تعكس وجهة نظره الشخصية ولا تمثل وجهة نظر الحكومة. وأكدت الحكومة في بيان أن نظام الحكم في ليبيا سيكون اختياراً حراً للشعب، بناءً على ما ستقترحه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد.
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن الوطني في غريان محمد الشرقاوي أنه من غير الممكن الآن حصر الخسائر الناجمة عن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أول من أمس، جنوب المدينة بين مسلحين من غريان وآخرين من قبيلتي الجعافرة والعربان لأسباب قبلية، واستُخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وأوضح الشرقاوي أن المديرية لا تتحرك إلا بناءً على بلاغات تردها، مؤكداً أنهم لم يتلقوا أي شكاوى على رغم وجود فرع للمديرية في منطقة المواجهات. وأضاف أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي الأنباء التي تحدثت عن مقتل امرأة وابنتها جراء الاشتباكات التي رافقها قصف عشوائي.
وفي سياق آخر، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن قرار الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا سيصدر قريباً.
وقالت آشتون خلال القمة الأوروبية – الأفريقية التي اختتمت أعمالها في بروكسيل أول من أمس، أن المبعوث الخاص قد يحل إشكالية التوصل لآلية تعاون مع المجموعة الدولية حول ليبيا مشيرةً إلى أن المشكلة تكمن في غياب المخاطب المناسب في المكان المناسب.
وأعرب عدد من النواب الأوروبيين عن قلقهم حيال ما يجري في ليبيا، محذرين من سقوط البلاد في خانة الدول الفاشلة.
وناقش أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حصيلة الديبلوماسية الأوروبية المشتركة، حيث ركزوا خلال جلسة نقاش خاصة، هي الأخيرة خلال ولاية آشتون، على الأداء الديبلوماسي الأوروبي في ملفات حيوية عدة، أبرزها الملف الليبي وتداعياته على الأمن الأوروبي.
وقالت النائبة عن المجموعة الاشتراكية آنا غوميش إن «ليبيا تتجه نحو الكارثة»، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بدوره تجاه هذا البلد الذي يُعد على درجة كبيرة من الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للأمن الأوروبي. وأضافت أن الشعب الليبي يعاني من انعدام الأمن والاستقرار ووجدت المجموعات الإرهابية ملاذاً آمناً فيه في ظل حالة الانفلات.
وحذرت النائبة البرتغالية من أن انفلات الوضع في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة على الأمن في القارة العجوز، بخاصة في مجال الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أن أوروبا بحاجة إلى النفط الليبي المحاصر من قبل ميليشيات غير شرعية، كما أن الشعب الليبي بحاجة أيضاً إلى السيطرة على ثروته الطبيعية.