خرجت جامعات المنطقة الشرقية عن «الصمت المطبق» عند الحديث حول تسلل جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الحرم الجامعي. وهو ما نفته إدارات الجامعات، نافية كونها «محاضن» للجماعات الإرهابية «المحظورة»، التي وردت في القرار السامي الصادر أخيراً. وعلى رغم أن الجامعات قدمت إلى «الحياة» إجابات «مقتضبة»، اتسمت ب «العموميات»، من دون الدخول في أي تفاصيل حول الاستفسارات التي وُجهت إليهم، إلا أن جميعهم اتفقوا على أمر واحد، هو «محاربة الفكر التنظيمي»، وأن مناهجهم العلمية والأكاديميين والطلبة «يخضعون للمراقبة، ورصد أي أفكار تتعلق بالجماعات المحظورة». ويعود وجود منتمين إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» في الجامعات السعودية إلى النصف الثاني من القرن الماضي، حين وجهت ضربات إلى عناصر التنظيم في مصر، ففر من لم يُسجن من قياداته وكوادره إلى خارج مصر، واستقبلتهم دول الخليج العربي. ولاحقاً استقبلت هذه الدول عناصر التنظيم الهاربة من سورية، بعد أحداث حمص وحماه في العام 1982. واتجه معظم «الإخوانيين» إلى التعليم، سواءً العام أو العالي، ما ساعد عناصر التنظيم على إحداث «اختراق» فيهما، وبخاصة في الجامعات، التي سعوا إلى أن تكون «محاضن» تفرخ عناصر «إخوانية» جديدة. وكان نشاط «الإخوان المسلمين» في تلك الفترة يتم بشكل «شبه علني»، في ظل اتباع الجانب الرسمي سياسة «غض الطرف» عنهم. قبل أن تتبدل الأمور في العقدين الأخيرين. إلا أن البعض يرى أن سنوات «غض الطرف» ساعدت التنظيم على إيجاد بنية صلبة داخل الجامعات، بعد عقود من العمل المنظم، على أكثر من صعيد، ساعدهم على ذلك تحكمهم في تعيين أعضاء هيئة التدريس، والأندية الطلابية في الجامعات، التي تستقطب العناصر المؤهلة. جامعة الإمام.. المحضن ولعل الحديث حول الجماعات «المتطرفة» والمصنفة «إرهابية»، من جانب المسؤولين في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يكتسب أهمية خاصة، فالجامعة التي تأسست منذ نحو 35 عاماً، ويربو عدد طلابها على 50 ألفاً، تُتهم بأنها «الحاضن الأول» للفكر «المتشدد». ووجهت «الحياة» إلى المتحدث باسمها الدكتور محمد العلم، أسئلة عن وجود جماعة «الإخوان المسلمين» في الجامعة، كأعضاء هيئة تدريس وإداريين، واختراق الجامعة «تنظيمياً» عبر تشكيل تنظيمات فيها، ومدى وجود فكرهم في المناهج الدراسية، وعلى رغم وعوده بإجابة «قوية»، إلا أنه اكتفى بإرسال التالي: «أن الجامعة بقيادة مديرها لها جهود جبارة في محاربة الأفكار الهدامة والضالة، وعبرت عن موقفها الرسمي خلال مؤتمرات ومنتديات عدة، عُقدت خلال الأعوام الماضية». كما قام بإرسال روابط تتضمن تصريحات صحافية، أدلى بها مدير الجامعة ونائبه أخيراً، لعدد من وسائل الإعلام. قد توضع هنا علامة استفهام أمام هذا الرد «المقتضب»، من دون الكشف عن تفاصيل حول طريقة الجامعة في مراقبة مثل هذه الأفكار، أو مدى مراقبة مناهجها التعليمية أو طاقمها الأكاديمي، الذي توجه لبعضه «أصابع الاتهام» بتبني أفكار «إرهابية» أو «متشددة»، وربما «تكفيرية». إلا أن مصادر في الجامعة أكدت ل«الحياة»، وجود «أحزاب وجماعات»، وأضافت أن «هذه الأحزاب لا تكتفي بخلافها مع الأحزاب الأخرى داخل أسوار الحرم الجامعي، وفي القاعات الدراسية، فتناقش هذه الأمور بحدة في المحاضرات وفي المؤتمرات التي تنظم، ويجتمع الطلاب مع أستاذهم خارج الجامعة». وأشارت إلى أن «معظم هذه الأحزاب تنبذ إدارة الجامعة»، وتصفها ب «الجامية». إجابات «عائمة».. تتحاشى «الحساسيات» وجاء رد جامعة الدمام، التي تأسست قبل 3 أعوام، بعد انفصالها عن جامعة الملك فيصل، مغايراً في محتواه «نسبياً»، إلا أنه يتضمن إجابات «عمومية»، تتحاشى الخوض في التفاصيل «الحساسة»، إذ أكد المتحدث باسمها المهندس إبراهيم الخالدي، أن «جامعة الدمام حريصة على طلابها وطالباتها من جميع الأفكار والأساليب التي تشكل خطورة عليهم، وعلى المساس أو التشكيك في عقائدهم، أو حتى التقاليد والعادات التي أكدتها الشريعة السمحة والسنة النبوية الشريفة». وأكد الخالدي، في تصريح ل «الحياة»، «عدم رصد الجامعة لأشخاص، أو جماعات تتبنى أفكاراً مخالفة للمنهج»، مضيفاً أن «الجامعة تدعم عدداً من الأنشطة الطلابية والمحاضرات والندوات التوعوية، للتعريف بما يضر الطلاب، وتوجيههم للسبل المثلى للعيش ضمن مجتمع مترابط، تكفله العقيدة»، لافتاً إلى أنه «لا توجد أية مناهج دراسية أو كتب مُعدة للإعارة في مكتبات الجامعة، تدعم توجهات مخالفة للشريعة السمحة». وأوضح المتحدث باسم جامعة الدمام أن «الجامعة تنمي عقول الطلاب والطالبات، بكل ما هو مستجد في العلم والبحث العلمي الذي يربط الطالب بوطنه، ويقدم ما يستطيع لخدمته في التخصصات العلمية والنظرية التي تُدرّس في الجامعة. وهذا ما يؤكد حرص إدارة الجامعة على أن يكون الطالب الجامعي هو الاستثمار الأول ليبني وطناً بسواعد أبنائه المخلصين». جامعة الملك فيصل... والاختراق فيما شددت جامعة الملك فيصل، التي يصل عدد طلابها إلى نحو 24 ألف طالب، وتضم أكثر من 1400 عضو هيئة تدريس ومحاضر ومعيد، يمثل السعوديون نحو 51 في المئة منهم، أن سياستها التعليمية «مستندة على المنهج الشرعي والتعليمي والفكري الذي قام عليها كيان هذا الوطن العظيم، ولا تقبل البتة بأي تجاوز ينال هذه الثوابت والمُسلّمات. وطوال سنوات عمر الجامعة تتابع ولا تزال ترصد وتحمي أسوارها العلمية من أي اختراق، أو تجاوز ينال من نهجها القويم، لأنها تدرك حجم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه أبنائها وبناتها من الطلبة، وأنها تبذل وسعها لحمايتهم من كل الأخطار، ومن أشدها الخطر الفكري». وأكد المتحدث باسم الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحليبي، في تصريح ل «الحياة»، أنهم يحرصون لأجل ذلك «حرصاً شديداً في انتقاء الأساتذة الأكفاء، واعتماد المناهج والكتب الدراسية الموثوقة في خططها الأكاديمية، واستثمار المواد الدراسية الثقافية والفكرية فيما يحصن طلبتها ضد التيارات المشبوهة التي تريد النَّيل من الوطن وأبنائه، وتسخّر إمكاناتها لتعزيز المنهج الشرعي الوسطي، وترسيخ الانتماء الوطني والتحذير من خطر التحزُّبات والجماعات الضالة، من خلال أنشطتها ونواديها وفعاليتها المتعددة»، مضيفاً أن «الجامعة تحرص أيضاً على أن تضع مسؤولية قيادة مناشطها الطلابية عند من هم أهل للثقة والمسؤولية». وذكر الحليبي، أن «محاربة الفكر المتطرف وتحصين المجتمع السعودي، وعلى وجه الخصوص طلبة الجامعات، واجب شرعي ووطني، لا يجب التساهل فيه، كونه فتنة ليس في المصلحة. وحتما يقضي إلى فساد»، لافتاً إلى أن «دور الجامعة لا يُستهان به في الحماية من الانتماء للتيارات الفكرية الإرهابية المحظورة، بل ستقوم الجامعة باستبعاد أي عضو هيئة تدريس أو غيره من منسوبي الجامعة، يلاحظ عليه تبني أو ترويج فكر متطرف والرفع عنه إلى الجهات المختصة لإصدار العقوبات المنصوصة في حقه»، مضيفاً أن «الجامعة ستظل بوعي منسوبيها طلبة وهيئة تدريس حصناً حصيناً للمنهج السوي». «جامعة البترول» ترفض الإجابة وعلى رغم محاولة «الحياة» مع المسؤولين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لأكثر من أسبوعين، لإيضاح موقفها من «الإخوان المسلمين»، واتهامها بأنها كانت أحد «معاقل» التنظيم، أو أن له وجوداً فيها، ألا أن الجامعة لم ترد على الاستفسارات، ولم تحاول حتى إشعار المحرر بأنها لن ترد. وتُتهم الجامعة التي تأسست منذ نحو نصف قرن، وتحتضن أكثر من 10 آلاف طالب، بأنها كانت «تحتضن الكثير من الأكاديميين الذين ينتمون لجماعة الإخوان، وبخاصة خلال حقبة الثمانينات من القرن الميلادي الماضي». وبين هذه وتلك، تقفز إلى السطح أسئلة عدة، لا تجد لها إجابات «واضحة وشفافة»، حول الطرق التي تتبعها الجامعات السعودية في محاربة هذه الأفكار، وكيفية معالجتها، إضافة إلى تقصي توجهات أكاديمييها وأفكارهم، ودور وزارة التعليم العالي، وهي «المشرف العام» على هذه الجامعات. ويعتبر تصريح وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، الذي أدلى به أخيراً، «الأبرز»، إذ أكد «محاربة هذه الأفكار في جميع المدارس، وبين الطلبة»، لافتاً إلى أن وزارته «تراقب عن كثب جميع المناهج الدراسية والأساتذة وجميع الطواقم التعليمية»، مشدداً على أنها «تساند نهج الدولة فيما يتعلق بنبذ هذه الأفكار».
