واشنطن تهدد موسكو بوقف «الحوار السوري»... و «خطة - ب» جديدة

بدأت تظهر في واشنطن إشارات تذمّر من موسكو وصلت إلى حد شعور بعض المسؤولين الأميركيين بالوقوع في «خديعة روسية»، بتمرير الوقت وعدم حصول تقدم في «الأرجل الثلاث» للملف السوري (الانتقال السياسي، وقف النار، المساعدات الانسانية)، ما دفع بعض مسؤولي الادارة الأميركية للتلويح بوقف المحادثات مع روسيا وتجاهل الأول من آب (اغسطس) موعداً لبدء الانتقال السياسي أو الاتفاق على مبادئ دستورية... وطرح نسخة جديدة من «الخطة -ب» الأميركية.
في بداية العام الجاري، جرت ترجمة نتائج مؤتمرات «المجموعة الدولية لدعم سورية» برئاسة أميركا وروسيا، إلى فتح أقنية للتعاون بين البيت الأبيض والكرملين، شملت حوارات بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف وقناة خلفية بين روبرت مالي مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي والكسندر لافرينييف ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا، إضافة الى لقاءات شبه يومية بين مسؤولين عسكريين وأمنيين في جنيف وأخرى في عمّان لمراقبة وقف العمليات القتالية الذي أنجز في نهاية شباط (فبراير) الماضي والى ترؤس الجانبين مجموعة العمل بالمساعدات الانسانية في جنيف.
سياسياً، انخرط الجانبان في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين بحوارات تتعلق بالمسودة الروسية للدستور السوري التي تسلمها كيري في زيارته الى موسكو في 24 آذار. لكن، وفق ما تفيد المعلومات، فإن تراجعاً حصل في موقف روسيا. إذ إن مسؤولين روساً أبلغوا محاوريهم الأميركيين ضرورة بقاء «النظام الرئاسي» في سورية ورفض اقتراح أميركي وأوروبي باعتماد «نظام برلماني» يقوم على أساس «تذويب» صلاحيات رئيس الجمهورية بين الرئاسة ورئيس الحكومة بالافادة من تجارب العراق ولبنان في مقابل بقاء كيري والأميركيين متمسكين باقتراح «نظام برلماني ما» لسورية يدعمه في ذلك مسؤولون أوروبيون.
وأضيف الى ذلك، أن الجانب الروسي بات يتحدث بوضوح عن أن «أي تهديد لمنصب الرئيس بشار الأسد وصلاحياته في الظروف الراهنة، سيؤدي الى انهيار ما تبقى من النظام»، اضافة الى الاستمرار في موقف روسي سابق يرفض مبدأ «تغيير النظام من الخارج» كما حصل في ليبيا والعراق. لكن الأمر الآخر، الذي فاجأ الأميركيين، أن الجانب الروسي يعتبر معظم أو كل عناصر المعارضة السورية المسلحة «إرهابيين» خصوصاً «جيش الفتح» بجميع فصائله، حيث لا يرى فرقاً بين «أحرار الشام» و «جيش الاسلام» و «جبهة النصرة» و «داعش».
في البداية كان مسؤولون أميركيون يعتقدون ان الموقف الروسي تفاوضي وتكتيكي، لكن في الفترة الأخيرة بدأوا يدركون أن هذا هو بالفعل موقف الكرملين وليست هناك ارادة سياسية في الانحراف عن هذا الموقف من دون معرفة ما اذا كان هذا عائداً الى ان موقف موسكو جاء جراء «مقاومة» النظام لأي انخراط جدي سياسي او تلويحه بالارتماء في «الحضن الايراني» بديلاً من المظلة الروسية.
عسكرياً، سعى الجانب الروسي الى الضغط على الجانب الأميركي لحصول تعاون عسكري بين الجيشين بما في ذلك تبادل معلومات وخرائط تمهيداً للقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد «الإرهابيين» وضد من يخرق وقف العمليات القتالية، ثم لوحت وزارة الدفاع الروسية بأنها ستقوم بعمليات آحادية ضد منتهكي الهدنة. كما اشترطت موسكو إغلاق حدود تركيا قبل أي تعاون. لكن الجانب الأميركي كان حذراً في التعاون العسكري لأسباب عدة بينها أن ذلك يعني التعاون والشراكة بين روسيا و «حلف شمال الاطلسي» (ناتو). كما اشترطت واشنطن ربط أي تعاون عسكري بتعاون سياسي، أي الاتفاق على مستقبل النظام السوري وتحالفاته.
انسانياً، أظهر الجانب الروسي عدم رضا على عدم ايصال المساعدات الانسانية الى 18 منطقة محاصرة، بل زيادة عددها وحصار مناطق جديدة، ذلك خلال اجتماعات مجموعة العمل في جنيف، مع إشارات نقدية ضد «حلفائنا» في اشارة الى دمشق وطهران. ووافق لافروف على اقتراح بريطاني في اجتماع «المجموعة الدولية» الأخير في فيينا للتلويح بجسر جوي وإسقاط المساعدات من الجو الى مناطق محاصرة في حال لم يحصل تقدم بايصال المساعدات براً اعتباراً من بداية حزيران (يونيو). ووصل الحد الى ان ضابطاً روسياً من القاعدة العسكرية في حميميم رافق قافلة المساعدات خلال دخولها الى داريا تجنباً لتعرضها للقصف.
وعلى رغم حصول «تقدم» في المساعدات الانسانية خلال الأيام الماضية، باتت واشنطن وحلفاؤها يدركون بأنهم «وقعوا في الفخ» بحيث أدخلت روسيا لاستخدام كل ثقلها السياسي لإدخال شاحنة او شاحنات من المساعدات بدل الضغط للدفع نحو الحل السياسي. يضاف الى ذلك، ظهور تكتيك جديد لدى دمشق، تمثّل اولاً بإعطاء موافقات من الخارجية السورية من دون التزام جهات عسكرية أخرى بذلك. ثم اعطاء موافقات لايصال المساعدات الى جميع المناطق المحاصرة بأقل كمية ممكنة من المساعدات، أو بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة.
بهذه الخلفية، بدأ مسؤولون أميركيون يشعرون ب «خيبة». تمثل ذلك أولاً في أن واشنطن أبلغت المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بضرورة عدم الاستعجال بالدعوة الى استئناف مفاوضات جنيف «قبل توفر شروط النجاح»، على عكس الضغط الكبير من الخارجية الروسية التي تريد عودة السورييين الى جنيف و «الابقاء على العملية السياسية». بل إن المسؤولين الأميركيين الذين فقدوا الأمل بحصول تقدم نحو الانتقال السياسي السوري واكتفوا بالرهان على تقدم في ملفي المساعدات الإنسانية وخفض مستوى العنف، باتوا يشعرون بأن ذلك ليس بالأمر السهل.
لذلك، فإن كيري، وهو بين الأكثر حماسة بالحوار مع موسكو، يبدي الاستعداد للابقاء على «الحوار البناء» على آخر يوم من عمر ادارة باراك اوباما في بداية العام المقبل. لكنه بدأ أيضاً يرسل إشارات امتعاض كان آخرها قوله في جلسة مغلقة في «منتدى أوسلو» قبل أيام انه في حال لم يحصل تقدم «خلال اسبوع أو عشرة ايام» في إطار المساعدات والهدنة، فإن الجانب الأميركي سينسحب من العملية مع الروس. وبات بعض المسؤولين الأميركيين يتحدث بوضوح أن موعد الأول من آب للاتفاق على الحل الانتقالي ليس أميركياً بل أن دي ميستورا وضعه أمام الاميركيين والروس، من انه في حال لم يتحقق أي تقدم فإنه سيترك منصبه بعدما يسمّي المسؤولين عن فشله. لذلك، فإن دي ميستورا لجأ الى الروس بحثاً عن غطاء لاستئناف المفاوضات وتحويل «المشاورات الفنية» التي ستحصل في عواصم مختلفة مع الأطراف السورية الى مفاوضات سياسية في جنيف في تموز (يوليو) المقبل.
واذ زادت أصوات الانتقاد من حلفاء واشنطن الإقليميين والغربيين وراء الجدران والأبواب المغلقة لأن طريقة تعاطيها مع موسكو عزز موقف الرئيس بوتين دولياً، بات بعض المسؤولين الأميركيين يلوح ب «خطة -ب» الجديدة، وتتضمن الانسحاب من الحوار الديبلوماسي مع موسكو وترك الجانب الروسي يتعامل مع «معضلة» الملف السوري بنفسه، واكتفاء واشنطن عسكرياً بتوفير دعم يحول دون فناء المعارضة المعتدلة. كما تضمنت «خطة - ب» المعدّلة الحديث مع دول اقليمية حليفة للنظام للضغط عليه، مقابل تركيز واشنطن كل الرأسمال العسكري ضد «داعش» وضمان تحقيق نصر عسكري كبير ضد التنظيم عبر الوصول الى معقله في الرقة بعد قطع خطوط الإمداد في ريف الرقة الشمالي وريف منبج الشمالي مع تركيا.