هدنة جديدة في حلب ... وموسكو تريد «وقفاً دائماً» للنار

بدأ أمس سريان هدنة جديدة لمدة 48 ساعة في مدينة حلب غداة تحذير واشنطن النظام السوري وموسكو من مغبة عدم احترام وقف الأعمال القتالية فيما يشكك محللون بفعالية هذه الخطوة في ظل جمود مفاوضات جنيف.
ويأتي دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس بمبادرة من روسيا، بعد سقوط هدنة موقتة في مدينة حلب التي كانت من أبرز المناطق المشمولة باتفاق لوقف الأعمال القتالية بدأ تطبيقه بموجب تفاهم روسي أميركي منذ 27 شباط (فبراير). ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله الخميس إن روسيا تريد «وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد» في مدينة حلب السورية.
في جنيف، قال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بعد اجتماع مجموعة العمل أمس، أن إيصال المساعدات إلى المدن السورية حقق تقدماً كبيراً، بينما يمثل تطبيق هدنة في حلب لمدة 48 ساعة وإمكان الوصول إلى كل المناطق المحاصرة، نقطة تحول محتملة.
وأبلغ إيغلاند الصحافيين بعد أن ترأس اجتماعاً لمجموعة العمل الدولية للشؤون الإنسانية: «تشعر بعض (الدول) بينها روسيا بانكسار الحاجز النفسي من خلال القدرة على الوصول إلى داريا ودوما (المحاصرتين)» في جنوب غربي دمشق وشرقها.
وقال: «أتمنى حقا أن تكون هذه نقطة تحول في قدرتنا على الوصول إلى المناطق المحاصرة وأيضاً المناطق التي يصعب الوصول إليها، لكن لنكن واقعيين فالحرب مستمرة وفي مناطق الحروب كل شيء هش». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء أنه «بمبادرة من روسيا، دخل نظام تهدئة حيز التنفيذ في حلب لمدة 48 ساعة في 16 حزيران (يونيو) عند الساعة 00,01 (21 ت غ الأربعاء) بهدف خفض مستوى العنف المسلح وتهدئة الوضع» من دون تحديد الجهة التي ناقشت معها موسكو القرار.
وتعرضت حلب في الأيام الأخيرة لقصف كثيف، إذ استهدفت قوات النظام ب «البراميل المتفجرة» والصواريخ الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل، فيما أطلقت الأخيرة عشرات القذائف على الأحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام.
وجاء الإعلان الروسي بعد ساعات على تحذير وزير الخارجية الأميركي جون كيري من مغبة عدم احترام وقف الأعمال القتالية وتأكيده أنه «على روسيا أن تفهم أن صبرنا ليس بلا حدود». وأضاف: «في الواقع هو محدود جداً في ما يتعلق بمعرفة ما إذا كان الأسد سيوضع أمام مسؤولياته أم لا» على صعيد الالتزام بوقف الأعمال القتالية.
وقبل وقت قصير من بدء سريان الهدنة، تعرضت الأحياء الشرقية في حلب وفق مراسل لفرانس برس لقصف كثيف من الطائرات الحربية استهدف مناطق عدة. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «قصف متبادل بين الطرفين بعد منتصف الليل قبل أن يسري الهدوء صباح اليوم (أمس) في أحياء المدينة».
ولم يعلن أي من راعيي اتفاق وقف الأعمال القتالية انهياره بالكامل على رغم سقوط 300 قتيل خلال أسبوعين في حلب بعد نحو شهرين على تطبيقه، ما دفع راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة وروسيا، إلى الضغط من أجل فرض اتفاقات تهدئة، ما لبثت أن سقطت بدورها.
وأقر كيري الأربعاء بأن «وقف الأعمال القتالية هش ومهدد». واعتبر أنه «من الحيوي إرساء هدنة حقيقية»، مؤكداً استعداد بلاده «لمحاسبة عناصر من المعارضة» ممن يشتبه بارتكابهم انتهاكات أو الذين «يواصلون المعارك في انتهاك لوقف إطلاق النار».
يتوقع محللون ألا تصمد هذه الهدنة أكثر من سابقاتها، بالتالي الدخول مجدداً في دوامة العنف، في غياب أي جهد حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات السلام المجمدة في الوقت الراهن.
ويقول مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس كريم بيطار لوكالة فرانس برس: «يشكك السوريون في شكل متزايد في فعالية هذه الهدن الموقتة التي باتت تبدو مصطنعة وعقيمة شأنها شأن جلسات التفاوض التي تعلق عليها الآمال في كل مرة قبل أن تثير الخيبات». ويضيف: «يبدو أننا مجدداً أمام وقف إطلاق نار صوري لا تدعمه أي عملية سياسية حقيقية».
وتزامن سريان وقف الأعمال القتالية في سورية نهاية شباط مع مفاوضات غير مباشرة بين النظام السوري والمعارضة في الأمم المتحدة في جنيف. وجرت منذ كانون الثاني (يناير) ثلاث جولات إلا أنها لم تحقق أي تقدم. ولم يحدد الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أي موعد لجلسة جديدة جراء التباعد الكبير في وجهات النظر. وفي تعليق على إرساء الهدنة الجديدة، اعتبر «المرصد السوري» أن «الهدن الموقتة لساعات، ليست من أجل التوقف عن إراقة دماء المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم، إنما هي بمثابة استراحة للقتلة ومرتكبي المجازر بحق أبناء مدينة حلب والشعب السوري قبل استئناف ارتكابهم لجرائمهم». وتسبب النزاع الذي تشهده سورية منذ آذار (مارس) 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وانعكس جمود مفاوضات جنيف والتصعيد العسكري الميداني سلباً على إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة قبل أن تعلن الأمم المتحدة قبل أسبوع تبلغها من الحكومة السورية موافقتها على السماح بإدخال مساعدات إلى المناطق المحاصرة كافة، ودخول قوافل مساعدات تتضمن مواد غذائية إلى مناطق عدة أبرزها مدينة داريا المحاصرة في ريف دمشق للمرة الأولى منذ العام 2012.
ويقيم وفق الأمم المتحدة نحو 600 ألف سوري في مناطق محاصرة في سورية.
وانتقدت 55 منظمة قريبة من المعارضة السورية أو محسوبة عليها الأربعاء أداء الأمم المتحدة متهمة إياها بالانحياز للنظام السوري. واعتبرت أن «اختيار المنظمة الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية كأولوية مطلقة على ما سواه، وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار؛ أوصل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع بلايين الدولارات من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع».
ورداً على الاتهامات، شدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية يعقوب الحلو على أن الأمم المتحدة «لا تساعد السوريين بناء على مكان وجودهم ولكننا نساعد السوريين وفق الحاجة». وأوضح أن إرسال قافلة مساعدات إلى منطقة محاصرة من دون الموافقة اللازمة من السلطات أشبه ب «مهمة انتحارية للعاملين في المجال الإنساني».
وأقر بأن الحكومة «عرقلت» إيصال المساعدات إلى بعض المناطق المحاصرة لكنه سأل: «هل علينا نتيجة ذلك أن نترك (المحاصرين) الآخرين عرضة للجوع؟».